يعتزم عدد من البنوك تأسيس شركات صرافة جديدة تابعة لها، لمواجهة أزمة سوق صرف العملات، فيما رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بالخطورة مشيرًا إلى أنه قدم اقتراحًا بتعديل قانون البنك المركزي للسماح بإنشاء تلك الشركات فى 2011. وأغلق البنك المركزي 53 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي، وذلك فى محاولة لتحجيم السوق السوداء. ويدرس البنك الأهلي تأسيس شركة صرافة تابعة له خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة أمام الأفراد للتعامل معها بمختلف العملات، حيث سيتم بدء التجربة فى نطاق القاهرة الكبرى أولًا، ثم يتم تعميم التجربة على المحافظات الأخرى. وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه «لا بد من تبني آليات منظمة لحل أزمة الدولار، منها وضع سعر عادل للجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة». وأضاف أنه لا بد لشركات الصرافة التابعة للبنوك من التوسع فى إنشاء فروع لها فى مختلف الدول، خاصة فى دول الخليج، لتجميع تحويلات المصريين، وتخفيض تكلفة تحويلها لزيادة الحصيلة الدولارية، مطالبًا البنك المركزي باعتباره المتعامل الأول فى السوق، بضرورة ضخ نسبة من العملات الأجنبية فى السوق.