وضعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية خطة عمل، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية فى مديريات الأمن، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بتضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية، للتصدي لجميع صور الخروج عن الشرعية وتحقيق الوجود الأمني الذي يضفى الإحساس بالثقة والأمان لدى المواطنين. وقد تضمنت خطة شرطة التموين ركائز الأمن الاقتصادي، ومن روافد أعمال البحث التموينية التي تهدف إلى تحقيق استقرار المعاملات، وعدالة التوزيع لجميع السلع، والوقوف على مدى توافرها، خاصة التى تحرص الدولة على دعمها من السلع الإستراتيجية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، لتضمن التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بها، ومكافحة صور الغش والتدليس والاستغلال والمغالاة في الأسعار. وبمناسبة قرب استقبال عبد الأضحى المبارك، تم وضع وتفعيل خطة عمل الإدارة، بالتنسيق المستمر مع الفروع الجغرافية، الإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، تحت إشراف وكلاء الإدارة ومساعدي مديرى المناطق الجغرافية، ومتابعة اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي. وقد استهدفت خطة عمل الإدارة تحقيق الأهداف الآتية: ضمان توافر جميع السلع والخدمات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وفى مقدمتها اللحوم والدواجن والمواشي والخراف الحية والخضر والفاكهة والسكر والأرز والمكرونة والمسلى والزيت والدقيق والجبن بجميع أنواعه، ورصد أى نقص أو اختناقات بها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة واحتواء أي آثار لها. تحقيق انضباط الأسواق (جملة نصف جمله - تجزئة)، من خلال التأكد من مناسبة الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع ومطابقتها المواصفات الصحية والقياسية والتأكد من سلامة مصدرها. إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه، ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج طبقًا للمعدلات المعتادة، ومنع ترسب الدقيق للاتجار به بالسوق السوداء. مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصالحية والفاسدة والمجهولة المصدر التى يتم طرحها بالأسواق، بعد إعادة تعبئته وتغيير تاريخ صلاحيتها. التصدي لمحاولة ترسب السلع المدعمة (القمح - الدقيق الخبر المدعم – الزيت التمويني - السكر التمويني - اسطوانات البوتاجاز.. الخ ) لغير مستحقيها، وتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء. ضمان توافر سلعة وقود البوتاجاز وضبط أي محاولات للتلاعب في أسعاره، ورصد أى اختناقات تحدث في توزيعه، والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق، للقضاء عليها من خلال الدفع بكميات مناسبة من الاحتياطي المتوافر. ضبط الألعاب النارية المطروحة بالأسواق، لتأثيرها الضار على البيئة والصحة العامة. التصدي لظاهرة الباعة الجائلين وباعة الأطعمة المكشوفة (المخلل – العصائر – الخبز)، نظرا لخطورتها على الصحة العامة، مع التركيز على المناطق الشعبية. التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين والفروع الجغرافية وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في تنشيط دورها في حث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار زيادات غير مبررة وتوعية المستهلك بحقوقه. كما تستهدف الخطة تغطية جميع القطاعات والمجالات والأنشطة التموينية، وذلك بتوجيه الحملات الرقابية التموينية اليومية على القطاعات الآتية: قطاع الخبز والمطاحن، حيث تكثيف الرقابة على المخابز والمرور عليها، لضمان التشغيل والإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة والالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة والقضاء على ظاهرة التزاحم والطوابير أمام المخابز وتذليل جميع المشكلات التى تعترض التشغيل من نقص مستلزمات الإنتاج أو العمالة أو الوقود أو المياه.. إلخ. وتكثيف المرورات على المطاحن، للتأكد من إنتاج الدقيق وفقًا لنسب الاستخراج المقررة، والتصدي لمحاولات تجميع وتهريب الدقيق استخراج 80% والاتجار به في السوق السوداء. كما سيتم تكثيف المرورات والرقابة على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة، من خلال الحملات اليومية السرية والعلنية والمكبرة، والوجود المستمر بها، لضمان توافر جميع السلع، خاصة السلع الأساسية (اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات والألبان ومنتجاتها)، والبيع لتجار التجزئة وجمهور المستهلكين بالأسعار المقررة، ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والبيع بالأسعار المعلنة، وضمان سلامة المعروض من السلع، وفحص شكاوى المستهلكين والعمل على حلها بطريقه فورية. وتكثيف المرورات على المجازر الرئيسية، للتأكد من تمام التشغيل وسلامة المذبوحات، كذا المرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان سلامة المعروض بها، وكفايته وحاجة المستهلكين والبيع بالأسعار المقررة، وذلك بالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري.