"إتش سى" تتوقع تثبيت سعر الفائدة غدًا بالبنوك بعد رفعها 7% خلال 9 أشهر

توقعت إدارة البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي" أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها والمقرر عقده مساء غد الخميس، وحتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية ابتداءً من سبتمبر المقبل.
وكان البنك المركزي المصري، قد رفع سعر العائد بنحو 700 نقطة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، والتي تعادل 7% على الإيداع والإقراض خلال 9 أشهر، تزامنًا مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن الحكومة نفذت عددًا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت في رأينا إلى تحسن الرؤية في الأسواق، وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات.

وواصل الجنيه المصري استقراره بل وشهد ارتفاعًا طفيفًا ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه/دولار مقارنة بمتوسط ال3 أشهر السابقة البالغ 18.1 جنيه / دولار، أما بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، فقد انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الأمر الذي قد يكون يعني إعطاء السوق الآن وزن أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت قررت في اجتماعها الأخير في 6 يوليو 2017، رفع سعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثلة في 21 مايو.
وقد تسارع التضخم السنوي في يوليو إلى 33.0٪ مقارنة ب 29.8٪ في الشهر السابق، مع تسارع التضخم الشهري إلى 3.2٪ من 0.8٪ في يونيو.
كما تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي إلى 35.3٪ على أساس سنوي في يوليو من 32.0٪ على أساس سنوي في يونيو، وبلغ المعدل الشهري 2.8٪ في يوليو.
وأشارت سعادة إلى أنه وفقًا للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في السنة المالية 16/17، وتستهدف نمو بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي في السنة المالية 17/18، على الرغم من أننا مازلنا نعتقد أن الرفع الأخير سيكون له أثر محدود على احتواء التضخم، الذي نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل.