قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية واستقلالها وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل تعارضًا كبيرًا مع منظومة الرعاية الصحية، لافتا إلى وجود تناقض كبير لدى الحكومة فكيف يتسنى خروج قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي المزمع إقراره ويشتمل على الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات وقانون آخر لاستقلال المستشفيات الجامعية. وأضاف أبوالعلا في بيان صحفى له اليوم الخميس، أن قانون التأمين الصحي الشامل يشمل كافة قطاعات الصحة ومنها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن الهدف من قانون التأمين الصحي وإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية هو توحيد منظومة الرعاية الصحية. وأشار أبوالعلا إلى أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير في علاج قطاع كبير من الشعب المصري وتشمل عدد من التخصصات النادرة داخلها، ولا يمكن إغفال الدور الذي تقوم به تلك المستشفيات ولكن يجب أن يكون ذلك داخل المنظومة الصحية الموحدة التي يشملها الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات لعدم حدوت تضارب بينها وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وقال أبوالعلا، إنه كان يتعين على الحكومة إجراء حوار مجتمعى على هذا القانون قبل الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.