غضب بين النواب حول قانون تنظيم المستشفيات الجامعية

أثار قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار قانون تنظيم عمل المستشفيات، والذي جاء قبل أن يصدر البرلمان قانون التأمين الصحي الشامل، الذي تضمن بين بنوده تنظيم عمل المستفيات الجامعية، حالة من الجدل، حيث اعترض عدد من النواب على توقيت صدور القانون وتجاهل رأي البرلمان قبل صدوره، في المقابل رحب وزير التعليم العالي بالقانون، مؤكدًا أن القانون تمت مناقشته على مدار 3 سنوات، وكانت هناك ضرورة قصوى لإصداره.
قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي: مجلس الوزراء وافق اليوم على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وتابع: «كان لابد من تشريع يتيح حركة أكثر، وتم ذلك من خلال تداول ما بين كل المسؤولين عن القطاع الطبي والصحي بالدولة؛ حتى يكون القانون شاملًا، وأن هذا القانون يناقش منذ 3 سنوات».
ويتيح القانون الذي يتكون من 18 مادة، تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية على غرار المجلس الأعلى للجامعات، ويهدف لرسم السياسة العامة لها وحسن استغلال الموارد وتنسيق ما بين 196 مستشفى، ومنح القانون اختصاصات المدير التنفيذي لكل مستشفى؛ بهدف التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات ليكون له بعض الحرية في الحركة في المناقصات بما يتماشى مع قانون المزايدات والمناقصات، وبه جزء لتنظيم عمل بروتوكول تعاون يدار ما بين المستشفيات الجامعية والصحة بمد الصحة لأعضاء هيئة التدريس لتتكامل ويكون هناك تعاون.
كما يعرف القانون في أول مواده ما هي المستشفيات التعليمية، ودورها وشكل ومهام مجالس الإدارة لكل مستشفى، ويترأسه عميد الكلية أو المعهد وأمينه المدير التنفيذي، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي وتنفيذ ما جاء في الدستور بخصوص تطويره.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية، أن القانون لم يصدر حيث سيتم إرساله إلى مجلس النواب تمهيدًا لإصدراه، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تعارض بين القانون وقانون التأمين الصحي الذي ننتظر صدوره من جانب البرلمان، وأن تنظيم المستشفيات الجامعية خطوة استباقية لاستقبال قانون التأمين الصحي، بحيث تكون المستشفيات الجامعية جاهزة للدخول في منظومة التأمين الصحي.
وأضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة، أن البرلمان هو من سيصدر هذا القانون، ومن حقه ان يجري حوارًا مجتمعيًّا، ويعرض المسودة للنقاش العام، وهذا أمر مرحب به، وكل ما حدث أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون فقط دون أن يصدره، وأن البرلمان هو صاحب سلطة إصدار القوانيين حسبما ينص الدستور.
في المقابل أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية واستقلالها، وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل تعارضًا كبيرًا مع منظومة الرعاية الصحية، لافتًا إلى وجود تناقض كبير لدى الحكومة، فكيف يصدر قانون التامين الصحي الشامل الاجتماعي المزمع إقراره، ويشتمل على الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات، وقانون آخر لاستقلال المستشفيات الجامعية.
وأضاف أبوالعلا أن قانون التأمين الصحي الشامل يشمل قطاعات الصحة كافة، ومنها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن الهدف من قانون التأمين الصحي وإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية، توحيد منظومة الرعاية الصحية، متسائلًا: كيف يمكن إصدار قانونين متناقضين؟
وأشار أبوالعلا إلى أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير في علاج قطاع كبير من الشعب، وتشمل عددًا من التخصصات النادرة داخلها، ولا يمكن إغفال الدور الذي تقوم به تلك المستشفيات، لكن يجب أن يكون ذلك داخل المنظومة الصحية الموحدة التي تشملها الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات؛ لعدم حدوث تضارب بينها وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مضيفًا أنه كان يتعين على الحكومة إجراء حوار مجتمعي حول هذا القانون قبل الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.
في السياق ذاته قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان: القانون صدر دون علم البرلمان، ولم يطلع أعضاء اللجنة على المسودة النهائية المتعلقة بالقانون، خاصة أن هناك علاقة للمستشفات الجامعية بسلسلة من القوانين، يعمل عليها المجلس حاليًا؛ أبرزها قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يدخل فيه دور المستشفيات الجامعية.
وأضاف مرشد في تصريحات خاصة أن الحكومة لم تتواصل مع البرلمان أو لجنة الصحة بالمجلس حول هذا القانون الذي كان لابد من تأجيله لحين عرضه على البرلمان، بجانب الانتظار لحين إصدار قانون التأمين الصحي.