مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى ل"اليوم السابع": تطبيق القانون بالجمهورية على 6 مراحل فى 12 عاما.. على حجازى: المالية تتحمل 40% من اشتراكات غير القادرين.. ويؤكد: 90 مليار جنيه فاتورة علاج المصريين

أكد الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون هيئة التأمين الصحى أنه تم الرد من جانب اللجنة القومية لصياغة قانون التأمين الصحى على ملاحظات مجلس النواب على المسودة النهائية للقانون.
وقال الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن هيئة التأمين الصحى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن هناك تفهم دقيق من جانب مجلس النواب لردود لجنة التأمين الصحى على ملاحظات البرلمان.
مؤكدا أنه سيتم ضم القوانين المكملة واللائحة التنفيذية للمسودة النهائية لقانون التأمين الصحى فى قانون واحد وعرضهم على البرلمان بعد مناقشته من جانب مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون هيئة التأمين الصحى أن هناك وزارات كثيرة معنية بمناقشة القانون فى مجلس الوزراء قبل تطبيقه مثل التضامن والتموين والصحة والقوى العاملة والتربية والتعليم والمالية .
وكشف الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون هيئة التأمين الصحى أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيتم تطبيقه بالجمهورية على 6 مراحل خلال 12 سنة مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى تحتاج إلى تطبيق حرفى لتلافى أى سلبيات ربما تطرأ على النظام خلال التطبيق.
وأوضح الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون هيئة التأمين الصحى أن تطبيق التأمين الصحى على جميع المصريين يحتاج إلى 90 مليار جنيه مشيرا إلى أن النظام التأمينى الجديد نظام تكافلى وسيشمل جميع المصريين.
وتابع مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التأمين الصحى أن الدولة ستتحمل اشتراكات 40% من المصريين مشيرا إلى أن هذه النسبة تمثل غير القادرين فى المجتمع المصرى.
ومن جانبها قالت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى إن قانون التأمين الصحى يعزز فكرة تواجد طبيب الأسرة فى الوحدات خاصة أنه قادر على تقديم 60% من الخدمات الطبية للمرضى لافتة إلى أن التأمين الصحى يستهدف عمل ملف طبى لكل مريض ما يساهم فى بناء الخريطة الصحية للتعرف والسيطرة على الأمراض وفق خطة محكمة.
وتابعت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن اللجنة بصدد وضع خريطة لإدارة المرحلة للمرحلة الانتقالية لضمان استمرار تقديم الخدمات.
وفى ذات السياق توقع الدكتور عبد الحميد أباطة رئيس لجنة صياغة قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من القوانين المكملة، بالإضافة إلى خارطة طريق إدارة المرحلة الانتقالية بحد أقصى 3 شهور لافتا إلى أن اللجنة تستعرض حاليا جهود الوزارة لتطوير المستشفيات لتتمكن من تقديم خدمات طبية عالية الجودة.
وتابع عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة أن التأمين الصحى الجديد سيحدد جميع أسعار الخدمات الطبية التى سيتم تقديمها للمريض فى القطاعين الحكومى والخاص مؤكدا أنه نواة لقيام نظام علاجى تكافلى يحمى المصريين من استغلال القطاع الخاص.
وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أكد أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى على 5 محافظات وتشمل محافظات القناة مشيرا إلى أن التطبيق سيكون تجريبيا من خلال الاستعانة بأطباء واستشاريين على أعلى مستوى لتقديم خدمات مميزة للجمهور.
موضوعات متعلقة..
- مستشفى العبور بكفر الشيخ يرفض علاج مريض و"طنطا الجامعى" يقبله بعد 11 ساعة