مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، جلسة المناقشة المجتمعية الثامنة لقانون التأمين الجديد بمشاركة اتحاد التأمين اليوم الخميس، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعًا حتى تتمكن من الاستفادة بالآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان، ورئيس اللجنة، في تصريحات له اليوم:إن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة في ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالى الأجر" الذى يمثل العبء الأكبر على كل من العامل وصاحب العمل.
مؤكدًا أن مبدأ القانون هو إلزامية الاشتراك حتى في وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخري. وأضاف أباظة أن المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي أكدوا على أن حرية المواطن في إختيار المكان المناسب لتقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، والملائمة المالية من شروط نجاح نظان التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لذا تم التفكير في نظام مالي يضمن التكافل وإعادة التوزيع ، مشيرا إلى أن اللقاء كان ناجحًا وكذلك كان النقاش موضوعي وبناء من أجل الصالح العام ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخري مع الاتحاد لاستكمال الحوار.
وتابع قائلا :"سيتم دراسة المقترح الخاص تخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة، إكتواريًا بشرط ان تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش".
وقال أباظة إن شركات التأمين اطمأنت للقانون وأنه لا يسعي إلى إيقاف أي نشاط طبي لهم على أن يستمر أدائهم وفق الإطار العام للقانون ويوجه لصالح المريض المصري أولا وأخيراً، مؤكدًا أن الحكومة لا تعمل منفردة في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بشكل خاص وباقى مشروعات القوانين بشكل عام بل تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدنى.
وقد حضر جلسة الحوار كل من الدكتور سمير فياض ممثل حزب التجمع، والدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحي، والدكتورعبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محسن عزام رئيس هيئة التأمين السابق، والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، والدكتورة أمينة باشا وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى المجموعة الإكتوارية بوزارة المالية.