«الصحة» واتحاد التأمين يناقشان مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، جلسة اليوم الخميس، المناقشة المجتمعية الثامنة لقانون التأمين الجديد بمشاركة اتحاد التأمين، في إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعا، حتى تتمكن من الاستفادة بالأراء المختلفة، وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية .

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة، في تصريحات له اليوم الخميس: "إن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة في ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالى الأجر" الذي يمثل العبء الأكبر على كل من العامل وصاحب العمل"، مؤكدا أن مبدأ القانون هو إلزامية الاشتراك حتى في وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخرى .

وأضاف أباظة، أن المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي أكدوا على أن حرية المواطن في اختيار المكان المناسب لتقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، والملائمة المالية من شروط نجاح نظان التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لذا تم التفكير في نظام مالي يضمن التكافل وإعادة التوزيع، مشيرا إلى أن اللقاء كان ناجحا، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع الاتحاد لاستكمال الحوار.

وأضاف أباظة، أنه سيتم دراسة المقترح الخاص تخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة، إكتواريا بشرط أن تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل في حالات العجز والمرض والمعاش.

وقال أباظة: إن شركات التأمين اطمأنت للقانون وأنه لا يسعى إلى إيقاف أي نشاط طبي لهم، على أن يستمر أدائهم وفق الإطار العام للقانون، ويوجه لصالح المريض المصري أولا وأخيرا، مؤكدا أن الحكومة لا تعمل منفردة في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بشكل خاص، وباقى مشروعات القوانين بشكل عام، بل تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدنى.

وقد حضر جلسة الحوار كل من الدكتور سمير فياض، ممثل حزب التجمع، والدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحي، والدكتورعبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محسن عزام، رئيس هيئة التأمين السابق، والدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، والدكتورة أمينة باشا، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى المجموعة.