وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، على ترقية المستشار خالد محجوب إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستنئاف العالي في الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة للعام القضائي 2017 / 2018. وارتبط اسم المستشار خالد محجوب بنظر قضية هروب سجناء وادي النطرون، التي كان متهمًا فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي والتي تعرض بسببها لضغوط وتهديدات بالقتل، وخضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة حتى نطق بالحكم في القضية، التي فتحت ملفات اقتحام السجون وتهريب المعتقلين والجنائيين إبان ثورة يناير. وشغل المستشار خالد محمد على محجوب منصب محام عام بالمكتب الفنى للنائب العام، كما ترأس لجنة الجرد في قضية قصور الرئاسة إبان ثورة 25 يناير. وشملت الحركة ترقية 1179 قاضيًا، واستندت إلى مراعاة الأقدمية بين القضاة وتلبية رغبات المستشارين ومراعاة قرب مكان عمل القضاة من محل إقامتهم. وتضمنت الحركة ترقية 350 قاضيًا من رئيس محكمة ( أ ) إلى درجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وترقية 593 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وترقية 236 قاضيًا من نائب بمحكمة الاستئناف إلى رئيس بمحكمة الاستئناف.