تأجيل دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجلسة 27 أغسطس

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لجلسة 27 أغسطس المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.