اليوم.. نظر دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

تستكمل اليوم الأحد، الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 48925، لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون في أغسطس 2013، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.