رئيس حي الوراق أمام النيابة: "لا توجد حالة ترخيص واحدة.. والجزيرة مملوكة للدولة"

استمعت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار مصطفي بركات، رئيس النيابة الكلية، إلى أقوال رئيس حي الوراق، حول الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والأهالي بجزيرة الوراق.
وقال رئيس حي الوراق، في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إنه توجه إلى جزيرة الوراق وبصحبته عدد كبير من العاملين بحي الوراق، وبصحبتهم قوة أمنية، لتنفيذ 12 قرار إزالة في الجزيرة تشمل 700 حالة تعدٍ علي أراضي الدولة.
وأضاف رئيس حي الوراق، أن أراضي الجزيرة كلها مملوكة للدولة، جزء منها تابع لوزارة الرى وآخر للأوقاف وآخر لهيئة التنمية والاستصلاح الزراعي، وقرارات الإزالة صادرة عن تلك الوزارات وليست من رئاسة الحي.
وأوضح أن الإدارة الهندسية بحي الوراق هي المخولة بإصدار تراخيص البناء على الجزيرة، وأنه لا يوجد على الجزيرة حالة ترخيص واحدة، وكل سكانها متعدون على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو المباني الموجودة عليها.
وتابع رئيس حي الوراق، أن حملة الإدارات تمت بعد اجتماع مع محافظ الجيزة وبحضور قوات الأمن، وأنه فور نزولهم الجزيرة تواصلوا مع الأهالي وأوضحوا لهم أنه ستتم فقط إزالة المباني الخاوية وغير المأهولة، لكنه فوجئ بتجمهر الأهالي وتعديهم على رجال الحملة ووقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات في المعدات، ما أدى لانسحابه هو مرافقيه إلى مرسى الجزيرة ومن ثم الانسحاب نهائيا، وأضاف أنه لم ير التعدي على قوات الشرطة نظرا لأن الحملة كانت مقسمة ل6 مجموعات، كل منها في قطاع مختلف على الجزيرة.
ومن جانبها طلبت النيابة العامة من مديرية أمن الجيزة كشفا بأسماء المشاركين في حملة الإزالات بجزيرة الوراق، وكذلك بيانا بالأسلحة المستخدمة، كما طلبت بند المأمورية المسندة لقوات الأمن.
كانت وزارة الداخلية، قالت في بيان لها إن عددًا من كبار المسئولين من محافظة الجيزة، ووزارات الزراعة، والرى، والأوقاف، من مالكى الأراضي بجزيرة الوراق، مدعومين بمجموعة عمل، لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حفاظا على المال العام، توجهوا بصحبة مجموعة تأمين من الشرطة، بهدف تنفيذ أعمال إزالة التعديات فى الجزيرة، والتى بلغت نحو 700 قرار إزالة، بالإضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضى بالجزيرة.
وفوجئت الحملة، بهجوم من بعض الأفراد المتعدين، مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش، إلى جانب قيامهم بإلقاء الحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين.
أسفرت المواجهات، عن إصابة (8) ضباط شرطة، من بينهم اثنان برتبة لواء، إلى جانب (29) فردا ومجندا وعاملًا من عمال مقاول إزالة التعديات، وقد أسفر ذلك أيضا، عن حالة وفاة و(19) مصابًا من مثيرى الشغب، وتم القبض على 10 من الأهالي المتهمين بإثارة الشغب.