عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة اجتماعًا لبحث آخر مستجدات التحديات التي تواجه سوق الدواء الخاصة بقرار وزير الصحة للبيع بتسعيرتين. وقرر المجلس مخاطبة كل الجهات المسئولة والوزارة لبحث إنهاء هذه الأزمة والتي ترتب عليها الإضرار بصورة الصيدلي المصري، وأسفرت عن عدد من الأزمات والمشكلات تعرض لها صيادلة مصر على أن تشمل هذه المخاطبة تجميع لهذه الحالات على أن يصل المجلس نتائج وردود هذه المخاطبات قبل موعد انعقاده الأسبوع المقبل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس بما يكفل الحفاظ على اقتصاديات المهنة وكرامة الصيدلي. وفيما يخص مستجدات الضريبة على القيمة المضافة استعرض المجلس نتائج اللقاء الذي تم بين اللجنة المشكلة بالنقابة وقيادات مصلحة الضرائب وكذلك التقرير الذي أعدته اللجنة وتم إرساله مشتملاً على الأسس التي تراها النقابة لوضع بروتوكول التعاون بين النقابة ومصلحة الضرائب بما يسهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الصيدليات بطريقة سهلة وميسرة للصيادلة. وشهد الاجتماع عرض التقرير المالي الخاص بمؤتمر "اتحاد الصيادلة العرب "وقد وافق المجلس على اعتماد التقرير الذي أوضح أن النقابة لم تتكلف سوى 14 ألفًا و947 جنيهًا. كما قرر المجلس تشكيل لجنة بإعادة النظر في تعديل لائحة صندوق الغارمين والموافقة على دعم نقابات صيادلة المنيا وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم ، وذلك مساهمة من النقابة العامة في توفير مقرات لائقة بصيادلة هذه المحافظات. كما وافق المجلس على مشروع الأرشيف الإلكتروني وميكنة النقابة المقدم من الدكتور مصطفى الوكيل عضو المجلس وتتم كليف د.مصطفى الوكيل ود.عمرو زكريا لإتمام المشروع وهيئة مكتب النقابة لإنهاء الإجراءات. وقرر المجلس الموافقة على إحالة د.نجوى هاشم النقيب الفرعي لصيادلة الجيزة للتحقيق ود.أحمد حمدي عيسى نقيب صيادلة السويس ود.شيماء ربيع عضو مجلس نقابة الجيزة للتأديب في الشكاوى المقدمة ضدهم وكذلك الإيقاف عن أداء مهام مواقعهم كإجراء احتزازى لحين انتهاء التحقيق وبما لايتجاوز الشهرين وتكليف كل من وكيل نقابة الجيزة وكيل النقابة الفرعية للسويس للقيام بمهام أعمال النقيب لحين انتهاء التحقيق. وقرر المجلس طلب الرد كتابة من الأمين العام للنقابة العامة للعرض على المجلس القادم في الشكوى المقدمة ضده من د.نجوى هاشم. وقال المجلس: سيصدر بيان تفصيلي بملابسات اتخاذ المجلس لقرارات الإيقاف سالفة الذكر.