تقدم تجار ووكلاء ومنتجو السيارات، بمذكرة عاجلة إلى وزارة المالية للوصول إلى حلول تحرك هذا القطاع، الذي ضربه إعصار الركود. وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: يجب أن يجمع اللقاء بين رؤساء مصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية، خاصةً بعد رفع أسعار المحروقات، ومن قبلة رفع سعر فائدة إلى البنوك 2%، فضلًا على فرض ضريبة تنمية موارد على تراخيص السيارات الجديدة، ورفع رسوم الضريبة على تراخيص السيارات المستعملة، بدءًا من مطلع شهر يوليو الجاري. ولفت أسامة إلى أن سوق السيارات لا تسمح بأي زيادة جديدة، لافتًا إلى أن تأثير قرار رفع سعر البنزين أثر سلبًا على سوق السيارات، إضافة إلى تطبيق القيمة المضافة على أسعار السيارات، مما جعل الزبون يعزف عن شراء السيارات، رغم وجود طلب حقيقي وملح، إلا أن الفوضى في القرارات أدخلت السوق في حالة من الركود. واستبعد "أبو المجد" في ظل الظروف القائمة الوصول إلى 120 ألف سيارات مبيعات العام الحالي مقارنة ب 200 ألف سيارة العام الماضي، مشيرًا إلى أن القرارات تسببت في تراجع المبيعات بنسبة 40%، علمًا بأن أسعار السيارات في السوق المحلية في ارتفاع مستمر، بسبب هذه القرارات، من هنا تأتى أهمية اللقاء الذي ننادي به، لأن هذا القطاع ينهار، والعديد من التجار والمنتجين والموزعين يخرجون من سوق السيارات.
