إلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش وعبد القادر أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، إلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعى والأخذ بمعيار البطالة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء سلطة تقديرية في إضافة أى مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعى في الريف أو الحضر، بموجب قرار يصدر منه ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية، إلا أنه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة.
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعى، وأصدر قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.