مصدر قضائي: "الإدارية العليا" لم تُلزم الدولة بصرف معاش للعاطلين

قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، إن ما تداولته اليوم بعض المواقع الإلكترونية من أن المحكمة الإدارية العليا حكمت بإلزام الدولة بدفع معاش شهري للعاطلين؛ عارٍ تمامًا من الصحة والدقة، والصحيح أن المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش عبدالقادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعى والأخذ بمعيار البطالة، وثمة فارق كبير بين الخبرين.
وأهابت المحكمة برؤساء تحرير المواقع الإلكترونية تحري الدقة فى الأحكام والرجوع للمحكمة وليس الخصوم حتى لا يتم تضليل الرأى العام.
وقالت المحكمة، إنه إذا كان المُشرّع منح رئيس الوزراء سلطة تقديرية في إضافة أى مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعى في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية إلا أنه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة.
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة أحد مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعى، وإصدار قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدَّيْنِ الأدنى والأقصى المقررين لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.