ذكر مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا أن ما تداولته اليوم بعض المواقع الإلكترونية من أن المحكمة قضت بإلزام الدولة بدفع معاش شهري للعاطلين عارٍ تماما من الصحة والدقة. وقال المصدر إن الخبر الصحيح هو أن المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش عبدالقادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة، وثمة فارق كبير بين الخبرين. وأهابت المحكمة برؤساء تحرير المواقع الإلكترونية تحري الدقة في الأحكام والرجوع للمحكمة وليس الخصوم حتى لا يتم تضليل الرأي العام. وقالت المحكمة إنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية إلا أنه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة. وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي وإصدار قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.
