أيرلندا تطلب رسميا وضع برنامج لإنقاذها ماليا

طلبت أيرلندا رسميا تقديم مساعدات مالية لإنقاذها من أزمتها الحالية من خلال الموارد الخاصة بمظلة الإنقاذ المالية لدول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال بريان لنيهان وزير المالية الأيرلندي اليوم الأحد في لقاء مع شبكة (آر تي إي) التلفزيونية الأيرلندية إن المساعدة يمكن أن تصل إلي عدة مليارات اليورو، إلا أنه لم يذكر رقما محددا.
واجتمعت الحكومة الأيرلندية اليوم الأحد لاقرار برنامج يتضمن خفضا للإنفاق واجراءات ضريبية مدته أربعة أعوام. ومن المتوقع أن يعلن الأسبوع المقبل ويعقبه على الفور برنامج إنقاذ مالي دولي.
وتراجعت بشدة شعبية الحكومة الأيرلندية بسبب معالجتها للأزمة المالية والاقتصادية وبلغت مستوى قياسيا متدنيا. وتحت صورة لاعضاء الحكومة في صدر صفحاتها كتبت صحيفة صنداي اندبندنت " كذبتم. خذلتونا. من أجل ايرلندا..اذهبوا".
وتصاعدت حدة الغضب العام بسبب وجود احتمال كبير لخفض وظائف وتقليص الرعاية الاجتماعية وبلغ درجة الغليان بعدما اتضح أن الحكومة تحتاج مساعدة خارجية.
ويعد مسئولون من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية برنامجا انقاذيا يساعد البلاد على التعامل مع البنوك المتعثرة التي ادت ضخامة التزاماتها لارتفاع حاد لتكلفة الاقراض في أيرلندا.
وتراجعت نسبة تأييد الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بريان كوين الذي كان وزيرا للاقتصاد في أواخر سنوات الازدهار الاقتصادي. وأظهر اليوم استطلاع للرأي اجرته صنداي بيزنيس بوست/رد سي تراجع شعبية الحكومة إلى 17 %.
وفي الشهر الماضي رفعت أيرلندا المبلع الذي تحتاجه للسيطرة على العجز بحلول عام 2014 إلى المثلين إلى 15 مليار يورو ( 21 مليار دولار) وقال وزير المالية بريان لينيهان إن هذا الاجراء يهدف لضمان عدم حاجة أيرلندا لخطة انقاذ ولكن لم يسهم الاجراء في تهدئة الاسواق القلقة.
وهذا الأسبوع اعترف محافظ البنك المركزي بحاجة البلاد لقرض يصل لعشرات المليارات من اليورو لتعزيز القطاع المصرفي الذي أضحى يعتمد على البنك المركزي الأوروبي وشهد القطاع فرارا للودائع خلال الأشهر الستة الماضية.