حكومة ايرلندا تجتمع لاقرار خطة مالية وسط تراجع لشعبيتها

اجراءات ضريبة جديدة وخفض للانفاق

قررت الحكومة الايرلندية الاجتماع الاحد لاقرار برنامج يتضمن خفضا للانفاق واجراءات ضريبية يعقبها برنامج انقاذ مالي دولي.
ويعكف حاليا مجموعة من المسؤولون بصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية على اعداد برنامج انقاذ يساعد دبلن على التعامل مع البنوك المتعثرة التي ادت ضخامة التزاماتها الى ارتفاع حاد لتكلفة الاقراض في ايرلندا.
ياتى ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الغضب العام لدرجة الغليان بسبب وجود احتمال كبير لخفض وظائف وتقليص الرعاية الاجتماعية ،بعدما اتضح ان الحكومة تحتاج مساعدة خارجية.
وتراجعت بشدة شعبية الحكومة الايرلندية بسبب معالجتها للازمة المالية والاقتصادية ،واظهر استطلاع للرأى تراجع شعبية رئيس الوزراء بريان كوين وحكومته بنسبة 17 % .
و من المتوقع خلال اجتماع الحكومة المزمع اقرار برنامج يتضمن خفضا للانفاق واجراءات ضريبية مدته أربعة أعوام و يتوقع أن يعلن الاسبوع المقبل.
جدير بالذكر انه خلال شهر اكتوبر الماضي رفعت ايرلندا المبلغ الذي تحتاجه للسيطرة على العجز بحلول عام 2014 الى نحو الضعفين ليصل الى 15 مليار يورو - ما يعادل 21 مليار دولار- وقال وزير المالية بريان لينيهان ان هذا الاجراء يهدف لضمان عدم حاجة ايرلندا لخطة انقاذ ولكن لم يسهم ذلك الاجراء في تهدئة الاسواق القلقة ،وخلال الاسبوع الحالى اعترف محافظ البنك المركزي بحاجة البلاد لقرض يصل لعشرات المليارات من اليورو لتعزيز القطاع المصرفي .