وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 130 جنيهًا، في حضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية، القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة "1975. ونصت المادة الثانية على أن "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون". وجاء في المادة الثالثة: "يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976". ونصت الملاحظة رقم 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص التالي: "تلغى تباعا فئات الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".