عزل قطر يُعيد للأذهان واقعتي الإخوان في "التخابر" و"اقتحام السجون"

تزامن قرار السلطة السياسية في مصر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مع نظر القضاء خلال الأسبوع الجاري، لقضيتي "التخابر مع قطر"، واقتحام السجون"، المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، تأجيل القضية الأولى إلى 16 سبتمبر المقبل، فيما أجلت محكمة النقض اليوم نظر طعن مرسي وقيادات بالجماعة على أحكام بالإعدام والمؤبد لجلسة 12 يونيو الجاري.
وجاء قرار مصر ودول عربية وخليجية اخرى ضد قطر بسبب رعايتها لجماعات إرهابية، ودعمها لمخططات إيران في منطقة الشرق الأوسط، فتح ملف الجرائم التي ارتكبتها تلك الدولة، التي تبلغ مساحتها نحو 11 ألف كيلو متر مربع، وهو ما يعيد الأذهان تعاون قطر مع قيادات الإخوان داخل مصر بعد ثورة يناير
وفتحت قطر خطوطًا مع الرئيس المعزول محمد مرسي و10 من قيادات الجماعة الإرهابية؛ للحصول على وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري، ما تسبب في إحالتهم إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع قطر، قبل أن يصدر ضدهم حكمًا من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، والسكرتير الخاص به أمين الصيرفي بالمؤبد، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالإعدام.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تسريب "وثائق سرية تخص الأمن القومي المصري" إلى قطر، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقال القاضي في جلسة إصدار الحكم عليهم في جلسة 18 يونيو 2016 إن "خيانة الوطن أكبر مما تحمله أي نفس، ومن العار أن تخون وطناً فهو بمثابة العرض والشرف، وما من عرف أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك فلا عاذر لك وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن". غير أن مرسي وإخوانه قدموا طعنًا على الحكم أمام محكمة النقض، وتم تأجيل نظره إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للمداولة.
وامتدت تجاوزات قطر إلى تدعيم مخططات إيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن النيابة العامة المصرية أسندت إلى جماعة الإخوان وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، ليتم تقديمهم إلى المحاكمة في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وفي مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع والرئيس المعزول محمد مرسي.