نيابة النقض توصي بإلغاء حكم المؤبد على "مرسي" فى قضية التخابر

أوصت نيابة النقض أمام المحكمة فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد الإخوان، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا، فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.. أوصت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وكانت بدأت الجلسة فى التاسعة صباحًا بحضور المحامين، فيما قام مقرر الجلسة بتلاوة أسباب الطعن، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت - في يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين - بينهم 13 هاربًا- بالإعدام، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في القضية نفسها.
كانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".
وقضت المحكمة، في أبريل 2015، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية".
كما قضت المحكمة، في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين في قضية "اقتحام السجون". أما في شهر يونيو الماضي، فقد قضت المحكمة بسجنه 40 عامًا في قضية "التخابر مع قطر".
جدير بالذكر أن الأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية وقد طعن على جميعها، وما زال يحاكم في قضية "إهانة السلطة القضائية".