بعد 17 شهرًا من ارتدائها .. «مرسي» يخلع البدلة الحمراء

تقرير محمد ربيع:
بعد أن قضت محكمة النقض، الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على أحكام إعدامهم في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، خلع "مرسي" بدلة الإعدام مؤقتًا، بعد 17 شهرًا من ارتدائها على ذمة القضية، لتعاد محاكمته مرة أخرى في القضية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي في 16 يونيو 2015 على خلفية اتهامه في قضية الهروب من وادي النطرون، و85 عامًا أخرى ليست نهائية في 3 قضايا أخرى، فضلا عن اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي لم يصدر فيها حكمًا بعد حتى الآن.
ويحاكم الرئيس المعزول في 5 قضايا، هي "وادي النطرون"، والتي حصل فيها على حكم أولي بالإعدام، ثم قضت محكمة النقض بقبول طعن "مرسي" وإعادة المحاكمة فيه، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، وأيدته محكم النقض، و"التخابر مع قطر" (أولي 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي تنتظر النطق بالحكم.
وتستعرض "أونا" الأحكام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في القضايا الخمسة المتهم فيها منذ عزله في يوليو 2013 حتى اليوم .
"الهروب من سجن وادي النطرون"
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو من العام 2015 بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، و129 متهمًا على رأسهم الرئيس الأسبق وقيادات الإخوان .
وتعود وقائع القضية إلى 21 ديسمبر من العام 2013 عندما أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث ضمت لائحة الاتهام في القضية كل من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والداعية يوسف القرضاوي.
واتهمت النيابة قياديي الجماعة في القضية والرئيس المعزول بأنهم اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتدريب عناصر مسلحة إيرانية لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون المصرية، وتهريب مساجين بينهم أعضاء في حماس وحزب الله.
وأعادت اليوم محكمة النقض القضية مرة أخرى إلى قاعات المحاكمة بعد قراراها بقبول طعون المتهمين على أحكام إعدامهم في القضية، لتعاد محاكمتهم مرة أخرى.
"أحداث الاتحادية"
قضت محكمة جنايات القاهرة، في 21 أبريل من العام 2015 بالسجن المشدد 20 عامًا على مرسي، وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الاتحادية".
وترجع تفاصيل القضية إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة "مرسي" إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام الراحل هشام بركات 14 مشتبهًا بهم ينتمون إلى جماعة الإخوان إلى المحكمة في القضية ذاتها.
وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، وأصدرته المحكمة حكمها السابق.
وفي 22 أكتوبر الماضي رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث قصر الاتحادية"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة، والمشدد 10 سنوات لآخرين، وتأييد الحكم.
"التخابر الكبرى"
أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة، في 16 يونيو 2015، حكما بالإعدام على 3 من قيادات جماعة الإخوان، هم محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بالإضافة إلى 13 عضوًا في الجماعة تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيًا لهروبهم خارج البلاد، والسجن المؤبد على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة، في قضية التخابر الكبرى.
وكانت المحكمة أحالت أوراق ال16 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتى لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وتعود القضية إلى اليوم التالي لعزل مرسي، أي في الرابع من يوليو عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" : إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وتقدم المتهمون بطعن على أحكام إعدامهم وسجنهم إلى محكمة النقض التي تنظر القضية حاليًا، حيث أجلت نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "مرسى"، و21 من قيادات الإخوان المتهمين فى القضية، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري للحكم
"التخابر مع قطر"
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وعاقبت أيضًا أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد، وعاقبت 6 متهمين آخرين بالإعدام شنقًا.
وحصل كل من مرسي وعبد العاطي والصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، على البراءة في الاتهام الخاص بتسريب المستندات وتسليمها الى جهة أجنبية، وهو الاتهام الذي عوقب بموجبه 6 متهمين بالاعدام شنقا.
وتعود وقائع القضية إلى 6 سبتمبر من العام 2014 أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء الإخوان إلى محكمة الجنايات، في القضية.
وأسندت النيابة العامة للرئيس المعزول وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.
وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 27 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من المعزول محمد مرسى و10 آخرين، لإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 40 عامًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع قطر»، وذلك أمام دائرة «الأحد» برئاسة المستشار فرغلى زناتى.
"إهانة القضاء"
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، حيث تم تأجيلها إلى جسلة 10 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات.
ويواجه المتهمون اتهامات ب«الإهانة والسب عن طريق النشر والأحاديث الإعلامية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وكذلك الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم بتصريحات تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».
كما يواجه المتهمون محمد مرسي وأمير سالم وأحمد أبو بركة تهم النشر بطريق الإدلاء بأحاديث علانية أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمامهم والمعروفة إعلاميًا باسم ب«محاكمة الرئيس السابق وأرض الطيارين»، وكذلك تهم التأثير على الشهود والرأي العام في تلك الدعاوى.
ويواجه محمد مرسي اتهامًا ب«سب وقذف موظف عام ذي صفة نيابية وهو القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 بكونه قاضيًا مزورًا، ومازال يجلس على منصة القضاء، معرّضًا به أنه أحد قضاة قضية أرض الطيارين».