ما هي جذور الخلاف القطري- السعودي؟

طرحت الأزمة الأخيرة بين قطر ومعظم دول الخليج سؤالًا مهمًا حول جذور هذا الخلاف القطري الخليجي وخصوصًا السعودي، وهل هذا الخلاف يعود إلى التصريحات الأخيرة لأمير قطر تميم بن حمد حول العلاقة مع إيران وجماعة الإخوان، أم أن الموضوع له جذور تاريخية له علاقة بمشاكل حدودية منذ إنهاء بريطانيا سيطرتها على هذا الجزء المهم من المنطقة العربية.
تعود جذور العلاقات بين قطر والسعودية منذ بداية القرن العشرين عندما طالبت السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءًا من إقليم الأحساء.
وبإلحاح من الجانب البريطاني تم الاعتراف بحدود قطر بعد ذلك بسنتين.
ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد خاصة بعد تفجر الذهب الأسود في قطر وظلت هذه المشكلة مثار جدل حول أحقية قطر بالتنقيب عن نفطها بمساعدة الشركات الأجنبية وهو النزاع الذي التزمت به بريطانيا مع قطر وأيدته طيلة وجودها في منطقة الخليج العربي.
وفي العام 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقًا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم.
حادثة مركز الخفوس الحدودي 1992
تطورت هذه العلاقة إلى أن تفاقمت منذ حادثة الخفوس عام 1992 حين زعمت الحكومة القطرية بأن قبيلة آل مرة ساندت القوات السعودية وقامت بمواجهة القوة القطرية، وقد قيل حينذاك بأن الحادث يتزامن مع طرح قضية التجمع القبلي في المنطقة المتنازع عليها بين السعودية وقطر، حيث يتوزع أفراد القبيلة في المناطق الواقعة تحت سيادة البلدين.
وقد حاولت السلطات السعودية احتواء الأزمة في وقت لاحق عن طريق استرضاء بعض رجال قبيلة آل مرة واستمالة بعضهم المتواجدين في قطر، وبحسب الرواية القطرية، فإن السعودية عمدت إلى استغلال بعض أفراد القبيلة في عملية الانقلاب عام 1995 ضد الحكومة القطرية الحالية بالتعاون مع الأمير السابق خليفة آل ثاني، والذي أدى إلى إسقاط جنسية وتهجير المئات من رجال القبيلة إلى السعودية بحجة أن من يحمل الجنسية القطرية يجب أن يكون موالياً مائة بالمئة للعائلة الحاكمة في قطر، وتبقى مشكلة قبيلة آل مرة جزءا من الخلاف القطري السعودي ضمن ملفات أخرى لم تحسم بعد.
القمة الخليجية 1996
في ديسمبر العام 1996 حين اختارت القمة الخليجية التي عقدت في مسقط الشيخ جميل الحجيلان اميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي مقابل مرشح قطر في ذلك الحين عبد الرحمن العطية - الأمين العام السابق - فاحتج أمير قطر حمد بن خليفة على ذلك وقاطع الجلسة الختامية لقمة مسقط الخليجية في ذلك الوقت، ومما زاد في الأزمة المحاولة الانقلابية الفاشلة على الأمير الحالي التي رتبها والده الأمير السابق الشيخ خليفة سعيا للعودة للحكم بعد انقلاب ابنه عليه العام 1995 فرغم أن الأمير الوالد - الحاكم السابق - رتب المحاولة وهو موجود في أبوظبي واستعان بقطريين من أتباعه كانوا موجودين في أبوظبي وآخرين داخل قطر، إلا أن الدوحة اعتبرت أن لبعض الأطراف السعودية يداً في هذه المحاولة، ومن هنا بدأت الأزمة الحقيقية التي شهدت الكثير من الإشكاليات واستخدمت قطر وسائل الإعلام ودعمتها ماليا مناوئين للسعودية.
التطور في العلاقات
أرسل أمير قطر بعد تلك الأزمة بفترة رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى السعودية عارضاً فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة بشرط أن تكف وسائل الإعلام القطرية من التطرق لشئونها، ففي العام 2002 تطرق برنامج تليفزيوني بثته قناة الجزيرة العام 2002 والذي استضافت فيه القناة أشخاصاً تعرضوا لمؤسس المملكة الراحل الملك عبد العزيز وأدىّ هذا البرنامج لسحب السعودية سفيرها صالح الطعيمي من الدوحة دون إعلان.
وتابع أمير قطر عمله لإعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية والتقرب إليها حين قام بزيارته للسعودية، وقيل في حينها أن السبب وراء ذلك هو رغبة قطر في عدم مقاطعة العاهل السعودي الملك عبد الله للقمة الخليجية التي استضافتها الدوحة.
العلاقات الاقتصادية
أدرك حاكم قطر أن العلاقات الطبيعية لبلاده مع السعودية تخدم مصالح بلاده من كل النواحي وتبقى السعودية هي الدولة الأكبر والأثقل وزناً في المنطقة، والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم يهمها مصالحها مع السعودية أولاً قبل أي دولة خليجية أو إقليمية أخرى، وأي خلاف سياسي أو غير سياسي مع المملكة لن يجلب إلا المتاعب، واقتصادياً لا شك أن عودة الأمور الطبيعية بين الدوحة والرياض سيجعل قطر قادرة على تنفيذ مشاريعها مع الدول الخليجية الأخرى مثل مد آنبوب غاز للكويت عبر الأراضي السعودية، وإقامة جسر يربطها مع دولة الإمارات من فوق المياه الإقليمية السعودية، وغير ذلك من المشروعات التي تحتاجها قطر التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة وطفرة اقتصادية ضخمة.