كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ملامح النظام الجديد، المقرر أن يتم العمل به في المدارس الخاصة والدولية خلال الفترة المقبلة، والمنتظر، أن يتم الإعلان عن تفاصيل كاملة خلال ساعات، بحيث يكون النظام الجديد هو الحاكم والفيصل في مختلف المشكلات التي تواجه المدارس وأولياء الأمور والطلاب. أضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه تقرر إلغاء كل القرارات الوزارية التي صدرت من قبل، وتتعلق بالتعليم الخاص، لأنها لم تعد مناسبة، وتسببت في أزمات كثيرة، وبالتالي، فهناك قرار وزاري جديد قارب على الانتهاء، وسوف يتم توقيعه من جانب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قريبًا، ومن المحتمل أن يكون بعد غدٍ، الخميس، ويعلنها في مؤتمر صحفي. أوضح المصدر، أن ممثلي المدارس الدولة طالبوا خلال اجتماعهم مع مسئولي التعليم الخاص بالوزارة قبل أسبوع، بزيادة المصروفات 20%، لكن الوزارة رفضت ذلك، وتم الاتفاق على زيادة مناسبة ستكون ما بين 14 إلى 16% ولن تصل إلى 20% بأي حال، وسوف يكون ذلك لمدارس الإنترناشونال، أو الناشونال، فسوف تزيد مصروفاتها وفق شرائح، تبدأ من 7 إلى 13%. وقال المصدر، إن القرار الوزاري الجديد سوف يحظر جمع المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أخرى بخلاف الجنيه المصري، حيث لم يكن ذلك موجودًا في القرارات السابقة، كما سيتم حظر معادلة قيمة المصروفات بالدولار، على أن يتم دفعها بالجنيه المصري، لأن ذلك سوف تكون عقوبته الإحالة إلى النيابة العامة. وأفاد المصدر، بأن القرار الوزاري الجديد سوف يتضمن جميع القضايا والمشكلات المثارة في التعليم الخاص بجميع أنواعه ومراحله، وسوف يكون هناك حلول لكل مشكلة، على أن يتضمن مواد خاصة بالمصروفات وآلية زيادتها ونوعية الشهادات التي يتحصل عليها الطالب، وكيف يحصل عليها، ومن الجهة التي تعتمدها وطريقة ترخيص المدارس. أما عن المعايير التي سوف تلزم الوزارة المدارس الدولية باتباعها، فسوف تنحصر في الاعتماد على مدرسين أكفاء حاصلين على مؤهل عالٍ وفوق العالي، وربط المدارس ببنك المعرفة المصري، وإتاحة محتويات رقمية للمناهج، فضلا عن تميز الخدمات التعليمية والترفيهية والتربوية المقدمة للطلاب، وفي مقدمتها الأنشطة، وإجبار كل المدارس على أن تحصل على الجودة، مع منح فرصة للمدارس الدولية المنشأة منذ سنوات فرصة لإعادة ترتيب أوراقها.
