مدير "التعليم الخاص": المدارس الدولية خالفت تعليمات الوزارة وجمعت المصروفات الدراسية

شكلت وزارة التربية والتعليم، العديد من اللجان لمتابعة آليات دفع المصروفات بالمدارس الخاصة المختلفة، ومراقبة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بشرائح الزيادات الجديدة لمنع التلاعب في تحصيل المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، على أن يتم إنذار المدارس المخالفة قبل وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.
وقال طارق طلعت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ل"الوطن"، إن شرائح الزيادة في المصروفات الجديدة، والتي ستظل مطبقة لمدة 5 سنوات مقبلة سوف تطبق عن طريق التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية وليس من خلال صاحب المدرسة، بحيث لا تكون يد المالك مطلقة في ذلك، أو يتلاعب في صيغة القرار الوزاري ويطبقه بالطريقة التي يريدها.
وأشار إلى أن شرائح الزيادة تطبق منذ 6 سنوات ماضية، وبدأت في عهد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق، بمعنى أنها "ليست بدعة"، مؤكدا أن الوزارة لن تتمكن من ضبط المخالفات وحدها دون تعاون ولي الأمر، الذي من الواجب عليه "أن يكون إيجابيًا ويشتكي المدرسة إذا رفعت المصروفات بدون وجه حق".
وأوضح طارق طلعت ل"الوطن" أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، قرر إحالة لجان التفتيش المالي والإداري المسؤولة عن المدارس الدولية الموضوعة تحت الإشراف المالي إلى جهات التحقيق بالوزارة، بسبب تقصير هذه اللجان في متابعة ومراقبة المدارس المسؤولين عنها، وتقاعسها عن القيام بمهام عملها.
وفجّر "طلعت" مفاجأة موضحا أنه بسبب تقصير هذه اللجان حصل أصحاب المدارس الدولية الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري المصروفات الدراسية من الطلاب بعيدًا عن أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنها تتدخل في القرارات داخل هذه المدارس بالمخالفة لقرار الوزارة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مخالفات سابقة رصدتها لجان التعليم الخاص والتي تتضمن زيادة مصروفات وتلاعب في قبول الطلاب ومنح الشهادات وزيادة كثافات ومناهج غير مطابقة لخطة الوزارة، موضحا أنه سوف يتم إعادة النظر في لجان الإشراف بالمدارس الدولية التي ثبت مخالفتها.
وأكد مدير التعليم الخاص بالوزارة، أنه "يحظر على المدارس الدولية رفع المصروفات الدراسي على الطلاب إلا المتقدمين فقط لمرحلة "كي جي وان"، على أن تكون الزيادة بحد أقصى 7%، ولا يدفع الطالب في المدارس الدولية أي زيادات أخرى في المصروفات إلى حين انتهاء دراسته بالمدرسة"، مؤكدا أن قرار زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة لن يطبق على المدارس الدولية نهائيًا.