قالت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، إن الحكومة مقصرة فى حق الشعب المصري وحق مجلس النواب، حيث إن الحكومة تناشد نائبات ونواب الشعب بانتظار التشريعات التى ستقدم منها كي يتم مناقشة تشريعاتها مع التشريعات المقدمة من النواب ، وهذا أمر لا ينص عليه الدستور أو لائحة المجلس من قريب أو من بعيد. وأكدت النائبة أن الدستور أعطى الحق لمجلس النواب وحده سلطة التشريع، أما الحكومة حينما تقدم القوانين، فهي غير ملزمة وهى جهة تنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فإن البرلمان دائمًا ينتظر التشريعات التى تأتي من الحكومة. وأضافت النائبة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يستطيع بلا أدني شك أن يصدر أكثر من ضعف التشريعات التى يصدرها.. لكن الحكومة تتأخر دائمًا فى إرسال مشروعات قوانين إلى البرلمان، مما يجعل البرلمان دائمًا مقصرًا فى أعين المواطن المصرى. وأضافت النائبة أن البرلمان يقوم بدوره التشريعي على أكمل وجه إلا أن تأخر الحكومة فى إرسالها مشروعات قوانينها التى ينتظر البرلمان المناقشة بسببها هو المعطل الحقيقي لأعمال البرلمان التشريعية!. وأضافت أنيسة حسونة أن تأخر الحكومة في الرد على الأسئلة والطلبات الرقابية التى تقدم من البرلمان هو السبب الرئيس فى تعطيل دور البرلمان الرقابي، واللجان تعمل بجد ودأب، كما أن عدد الجلسات العامة يكفى ويفيض لمناقشة كافة الأدوات الرقابية التى تقدم من النواب إلا أن عدم حضور ممثلي الحكومة بعض أعمال اللجان يتسبب فى تعطيلها وربما إلغاء اجتماعاتها. وأشارت إلي أن تأخر الحكومة فى إرسال ردها على ما يقدمه النواب من أسئلة وطلبات إحاطة أو حتى بيانات أو أرقام أو تقارير يطلبها البرلمان هو السبب الحقيقي فى إضعاف دور البرلمان الرقابي. وناشدت النائبة أنيسة حسونة رئيس البرلمان بتطبيق اللائحة فى مواجهة الحكومة وإلزامها بحضور اجتماعات اللجان، وإرسال مشروعات القوانين بشكل سريع، وأيضًا الرد على الطلبات الرقابية المقدمة من جانب النواب.