اتهمت النائبة أنيسة حسونة، حكومة المهندس شريف إسماعيل ب"التقصير" في حق الشعب وحق مجلس النواب. وقالت في بيان، إن الحكومة تناشد نائبات ونواب الشعب بانتظار التشريعات التي ستقدم منها كي يتم مناقشة تشريعاتها مع التشريعات المقدمة من النواب، رغم أن هذا الأمر لا ينص عليه الدستور أو لائحة المجلس من قريب أو من بعيد. وأكدت حسونة، أن الدستور أعطى الحق لمجلس النواب وحده كسلطة التشريع، أما الحكومة حينما تقدم القوانين، فهي غير ملزمة، لأنَّها جهة تنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فإن البرلمان دائماً ينتظر التشريعات التي تأتي من الحكومة. وأضافت أن مجلس النواب يستطيع بلا أدنى شك أن يصدر أكثر من ضعف التشريعات التي يصدرها، لكن الحكومة تتأخر دائماً في إرسال مشروعات قوانين إلى البرلمان، ما يجعل البرلمان دائماً مقصرا في أعين المواطن المصري. واستطردت: الحقيقية عكس ذلك تماماً، فالبرلمان يقوم بدورة التشريعي على أكمل وجه، إلا أن تأخر الحكومة في إرسالها لمشروعات قوانينها والتي ينتظر البرلمان المناقشة بسببها هو المعطل الحقيقي لأعمال البرلمان التشريعية. وأضافت حسونة: وبنفس المنطق في الأدوات الرقابية، فإن تأخر الحكومة في الرد على الأسئلة والطلبات الرقابية التي تقدم من البرلمان هو السبب الرئيس في تعطيل دور البرلمان الرقابي، فاللجان تعمل بجد ودأب، كما أن عدد الجلسات العامة يكفى ويفيض لمناقشة كافة الأدوات الرقابية التي تقدم من النواب، إلا أن عدم حضور ممثلي الحكومة بعض أعمال اللجان يتسبب في تعطيلها وربما إلغاء اجتماعاتها. وتابعت: كما أن تأخر الحكومة في إرسال ردها على ما يقدمه النواب من أسئلة وطلبات إحاطة أو حتى بيانات أو أرقام أو تقارير يطلبها البرلمان هو السبب الحقيقي في إضعاف دور البرلمان الرقابي. وطالبت حسونة، الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان بتطبيق اللائحة في مواجهة الحكومة، وإلزامها بحضور اجتماعات اللجان، وإرسال مشروعات القوانين بشكل سريع، وأيضا الرد على الطلبات الرقابية المقدمة من جانب النواب.