سؤال مهم تحت القبة.. من المسئول عن «تعطيل» الدور الرقابى للنواب

أحسب أن تأخير الحكومة فى تقديم برنامجها إلى مجلس النواب الجديد الذى افتتح أعماله منذ ما يقرب من شهرين.. وكذلك تأجيل تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تعتبر المطبخ الحقيقى للبرلمان.. والبدء فى إعداد لائحة جديدة للمجلس للتوافق مع مواد الدستور الجديد.. أن ذلك كله أدى إلى تأجيل أو تعطيل الدور الرقابى للنواب على أعمال الحكومة.
فاللائحة الداخلية المعمول بها حتى الآن فى مجلس النواب تشير فى المادة 185 إلى أنه لا تدرج أى أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة وبعد موافقة رئيس المجلس.وهذا ما حدث فى مناقشة موضوع تجاوزات أمناء الشرطة مع المواطنين وقرر المجلس مناقشته فى جلساته الماضية.. وعبر فيها النواب عن غضبهم من تجاوزات هؤلاء الأمناء وأنهم يخرجون فى تصرفاتهم عن دورهم المنوط بهم فى حفظ الأمن إلى نوع من التعالى فى معاملة المواطنين والإساءة لهم، ووصلت إلى حد القتل.. ورغم ذلك فإن المجلس لم يتخذ أى قرار حول هذه المناقشات بسبب عدم تشكيل لجان المجلس التى يتم تحويل القضايا والموضوعات المهمة لها بسبب عدم تشكيلها.
وكنت أتمنى أن يقوم المجلس بإجراء تشكيل هذه اللجان والعمل باللائحة القديمة وأن يتم تشكيل لجنة تعمل بهدوء فى إعداد هذه اللائحة الجديدة والتى كان يجب دراستها جيدًا قبل طرحها للنواب فى القاعة.. وحتى لا تجد كل هذه الاعتراضات على بعض المواد من النواب، فإصرار المجلس على إعداد اللائحة أولا هو الذى أدى إلى تعطيل الدور الرقابى للنواب الذين لازالوا يسارعون فى تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات بالجملة، رغم أن اللائحة تمنع مناقشة هذه الأدوات الرقابية قبل أن تقدم الحكومة برنامجها.
إذن فالمسئولية مشتركة بين المجلس والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى تعطيل الدور الرقابى للنواب.. لأنه من المفترض طبقا للدستور الجديد أن تقدم الحكومة برنامجها إلى مجلس النواب خلال 60 يوما من تشكيلها.. وهى فى الحقيقة مشكلة موجودة ويمارس الوزراء عملهم.. فلماذا لا تسرع الحكومة بتقديم برنامجها إلى مجلس النواب؟
بالإضافة إلى ذلك فإن الدور التشريعى لازال معطلا أيضا بسبب عدم وجود اللجان المتخصصة باستثناء اللجان التى تم تشكيلها لتمرير مشروعات القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس والتى وافق عليها المجلس وبلغت 340 قانونا باستثناء مشروع قانون الخدمة المدنية الذى وعدت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد.. ولا أدرى لماذا لا يبدأ النواب فى إعداد مشروعات قوانين لعلاج هذا الخلل الوظيفى فى مصر ومحاربة الروتين البغيض الذى يعيش فيه الجهاز الإدارى للدولة.
???
يبقى الحديث عن اللائحة الداخلية الجديدة وكيفية عرضها على مجلس الدولة باعتبارها قانونا.. وما هى صيغة التعامل مع مشروع قانون هذه اللائحة فى مجلس الدولة.. هل سيتم مراجعة الصياغة فقط.. وتعديلها؟.. أم سيتم التدخل فيها؟.. أم سيكتب ملاحظاته على موادها؟.. وعشرات الأسئلة التى تحتاج إلى حسم من مجلس النواب ومجلس الدولة أيضا.