كلف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل، 10 محامين للحضور أمام النيابة في الدعوة المتهم فيها أطفال أحداث، بإثارة الشغب وتخريب ممتلكات عامة خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، للحضور مع الأطفال المتهمين، بصفة أصلية أو متضامنين مع محامي المتهمين إن وجدوا. وذلك إعمالًا للمادة 125 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 الذي يلزم حضور محامٍ مع الأطفال أمام جهات التحقيق وأمام محاكم الطفل في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، لضمان تفعيل المصلحة الفضلي للطفل في كل الإجراءات والقرارات المتخذه بشأنه، أيًا كانت الجهات التي تصدرها أو تباشرها، واستكمالا لدور " الإدارة العامة لخط نجدة الطفل " وهي الجهة المسئولة عن متابعة حقوق الطفل ولها سلطة طلب التحقيق ومتابعة سير التحقيقات في القضايا المتهم فيها أطفال بنص المادة 97 من قانون الطفل المصري.