لجنة من "التضامن" لفحص شكوى بدار المواساة.. والوزارة تنفي بقاء الأبناء معلومي النسب في الدار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن خروج الأبناء من المؤسسة يكون وفقًا لإجراءات محددة، ووفقًا للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية.
جاء ذلك ردًا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أبناء دار المواساة للرعاية.
وأضافت التضامن، في بيان لها اليوم: "تنص لائحة هذه المؤسسة بشكل خاص على أن الأبناء معلومي النسب، والذين لديهم أهلية وتخطوا السن القانوني للمكوث بالمؤسسة، وغير ملتحقين بالتعليم يتم التواصل مع أهليتهم وعودتهم لبيئاتهم الطبيعية مرة أخرى".
وأوضحت الوزارة أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد وجهت بتشكيل لجنة لفحص الشكوى الواردة عن دار المواساة والتواصل مع الإدارة والأبناء للبحث عن حلول، مشيرة إلى أن اللجنة استمرت في عملها إلى وقت متأخر مساء أمس.
وتابعت الوزارة: "ما أثير حول دفاتر توفير الأبناء وقلة المبالغ فيها قد سبق ورصدته الوزارة، وتم تشكيل لجنة مالية لفحص الدار ماليا حرصا على المصلحة الفضلى للأطفال".
وحول الشكوى بشأن مبيت عضو مجلس إدارة الجمعية بالدار، وأوضحت الوزارة أن هذه الشكوى تم رصدها منذ عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات معه ومنذ ذلك الوقت لم يبت بالدار مرة أخرى وحتى الآن.
ونفت الوزارة ما نشر على مواقع التواصل بخصوص بقاء الأبناء معلومي النسب في الدار، موضحة أن هذا الكلام غير صحيح، مشيرة إلى أنه يسبب إثارة وبلبلة للرأي العام مما يعرض أبناء المؤسسات للخطر.
وأكدت الوزارة على أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي مع وزارة التضامن في الكشف عن أي مخالفات أو انتهاكات تحدث ضد أطفال في مؤسسات الرعاية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.