مسئول: إرسال تعديلات ضريبة البورصة بمصر لمجلس النواب الخميس

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إن من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب، اليوم الخميس، بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة اليوم الأربعاء.
وأقرت الحكومة المصرية في مارس فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً إلى مايو 2020.
لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وقرر مجلس النواب المصري ليلة الأربعاء رفع جلساته حتى 29 مايو لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر دون عطلة.
وقال المنير في اتصال هاتفي مع رويترز "يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعي من 17 مايو وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه."
وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.