قال محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل" التجاري وفا بنك"، إن تعزيز موارد النقد الأجنبي بمصر، سيكون محور اهتمامه خلال الفترة القادمة، خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج، والتي تصل لنحو 19 مليار دولار، تعد محورًا يمكن العمل عليه بمصر. وشهدت البورصة المصرية، الثلاثاء الماضي، تنفيذ صفقة استحواذ بنك التجاري، وفا المغربي، على نسبة 100% من أسهم رأسمال بنك باركليز –مصر، بقيمة وصلت إلى نحو 9 مليارات جنيه. وقال الكتاني، في مؤتمر صحفي، اليوم، بالقاهرة، للحديث عن تفاصيل الاستحواذ، إن البنك المغربي يرغب منذ سنوات في الدخول إلى السوق المصري، ولديه قناعة بقوة القطاع المصرفي المصري، خاصة بعد الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي والحكومة. واضاف أن الإستراتيجية الجديدة، بعد إتمام الاستحواذ على بنك باركليز مصر، ستعلن خلال ثلاثة شهور، ومن المقرر أن تمتد خمس سنوات، تهدف إلى تقديم نموذج مصرفي جديد، يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والطبقات المتوسطة بالسوق المصري، من خلال خطة أعمال، تتضمن الوصول إليهم عن طريق توسيع شبكة الفروع. وأوضح، أنه سيتم تغيير العلامة التجارية فى مصر خلال 6 أشهر لتصبح "التجارى وفا بنك"، وفي غضون 12 شهراً، ستتم إعادة شاملة للمنظومة المعلوماتية، لافتا إلى أن زيادة رأس المال أو إدراج أسهم في البورصة المصرية غير مطروح حاليًا، لكن يمكن اللجوء إليه إذا دعت الحاجة لذلك مستقبلا، فسيكون من خلال القيد المزدوج بين بورصتي مصر والدار البيضاء. وأضاف أنه رغم من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر الشقيقة، إلا أننا لدينا قناعة بأن السوق المصري واعد، خاصة في ظل وجود سوق مصرفي واعد ووعى مصرفي لدى المتعاملين، ورغم الصعوبات التي تسيطر على سعر الصرف، إلا أننا سنستثمر دون اللجوء للمضاربة من أجل تعظيم موارد النقد الأجنبي. ولفت، إلى أن التقارير الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية، تعد مشجعة، وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، وهو أمر يعزز من ضمان عائد استثماراتنا في السوق المصري خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن رسائل القيادة السياسية، واهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدمج الاقتصاد الإفريقي، تجعل البنك يسخر كافة إمكانياته لدعم تلك الخطوات، والدخول في المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية. من جانبها، قالت هلا صقر، العضو المنتدب لبنك التجاري وفا، إن اهتمام المجمعة المصرفية بالتواجد فى مصر، يعد دليلا على أهمية السوق المحلى، نظرا لما يتمتع به من إمكانيات، مثل الموقع الإستراتيجي، وتنوع قطاعات الاقتصاد، والقاعدة السكانية الكبيرة، التي تصل إلى 100 مليون نسمة. وأضافت، أن البنك المغربي يتطلع لأن يكون إضافة قوية للسوق المصرفي المصري، عبر تطبيق نموذج مصرفي جديد، يركز بشكل أساسي على تقديم خدمات بنية للطبقة المتوسطة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ الشمول المالي. ونفت أن يكون هناك أى نية لتقليل حجم العمالة خلال الفترة القادمة، حيث إن المجموعة ستحرص على أن تكون وحدة مصر مدخلها لدول الخليج وشرق إفريقيا.