"نصر" تبحث مع سفير سويسرا شراكة حتى 2020 بقيمة 86 مليون فرانك

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ماركوس ليتنر، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى القاهرة، في إطار الشراكة التي تجمع بين مصر وسويسرا الفيدرالية، والحرص المتبادل من الجانبين على تدعيم التعاون المستقبلي، وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وناقش الجانبان، إستراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بقيمة 86 مليون فرانك سويسري، والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري، وذلك حرصًا على المضي قدمًا في تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب أي عواقب سلبية قد تواجه المواطنين في الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادي، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.
وأعربت الوزيرة عن مدى أهمية الإستراتيجية وموائمتها لاحتياجات المجتمع المصري في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، نظرًا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وجودة عمل المؤسسات الحكومية ومن أهمها، التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث أوضح السفير السويسري، أن مصر تمثل لسويسرا سوق واعد في إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين في قطاع الثروة السمكية، وتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة، والإلكترونية، والطبية.
وذكرت أن مجلس النواب انتهى من مناقشة مواد قانون الاستثمار، مشيرةً إلى أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.
وأكدت الوزيرة أهمية التنسيق المتبادل للمضي قدمًا نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة، في إطار مجالات التعاون بين مصر وكافة شركاء التنمية.