«نصر» تبحث مع سفير سويسرا إطار الشراكة حتى 2020 بقيمة 86 مليون فرنك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفير ماركوس ليتنر، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى القاهرة، فى إطار الشراكة التى تجمع بين مصر وسويسرا الفيدرالية والحرص المتبادل من الجانبين على تدعيم التعاون المستقبلى وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسرى فى مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسرى، والتى من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابى على المواطن المصرى، وذلك حرصا على المضى قدما فى تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب أى عواقب سلبية قد تواجه المواطنين فى الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادى، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.
وأعربت الوزيرة عن مدى أهمية الاستراتيجية ومواءمتها لاحتياجات المجتمع المصرى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 نظرا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجودة عمل المؤسسات الحكومية ومن أهمها، التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر، حيث أوضح السفير السويسرى، أن مصر تمثل لسويسرا سوقًا واعدة فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وذكرت الوزيرة، أن مجلس النواب انتهى من مناقشة مواد قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين جميع المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.
وأكدت الوزيرة جميع أهمية التنسيق المتبادل للمضى قدما نحو تذليل كافة العقبات التى قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة فى إطار مجالات التعاون بين مصر وجميع شركاء التنمية.