العلاقات المصرية - الإماراتية نموذج يُحتذى به في العلاقات العربية الراسخة

تتسم العلاقات المصرية - الإماراتية بأنها نموذج يُحتذي في العلاقات العربية العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها علي أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أو من حيث استقرارها ونموها المستمر أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيها.
ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات.
وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا إقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.
وإجمالا فقد تميزت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين مما ِانعكس ايجابيا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية.
غير أن من أهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين، قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك، والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف حل الخلافات بالطرق السلمية.
وأدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها من يوم إلى آخر، إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية بحيث أصبحت الإمارات من كبري الدول المستثمرة في مصر.

وفى عام 2008 تم التوقيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. تنص مذكرة المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تنص مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، يسمح كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الدخول الى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة أقصاها 90 يوماً.
ودائما يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوماً بعد يوم، حرصه على تعزيز العلاقات المصرية العربية، والارتقاء بمصر إلى مكانتها الطبيعية.
وتحظى مصر بمكانة خاصة لدى الإمارات منذ قام مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان، بإرساء وتطوير هذه العلاقات.
ولم تتغير علاقات الإمارات بمصر طوال العقود الماضية، ولكنها فترت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهي فترة كانت سحابة صيف عابرة، فلم تلبث أن اختفت لتعود العلاقات أقوى مما كانت عليه سابقاً.
والإمارات كانت من أولى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وجاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد لتؤكد استمرار هذا الدعم.
وفي مارس عام 2015، قدمت الإمارات مع دول الخليج 12 مليار دولار في مؤتمر الدعم الدولي في شرم الشيخ كما ساهمت الإمارات في بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 300 ألف مواطن مصري.
وساهمت المساعدات الإماراتية في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة. وهناك مشاريع إماراتية أخرى على جميع الأصعدة، منها ما تم إنجازه، وأخرى يتواصل العمل فيها.
ولم يقتصر التقارب بين البلدين على الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تعدى ذلك إلى التوافق الفكري، إذ استعانت الإمارات بمصر في تأصيل الفكر الإسلامي الوسطي، من خلال الاتفاق على افتتاح أول فرع خارجي لجامعة الأزهر في الإمارات.
وامتد التنسيق ليصل إلى حد التكامل والتطابق في المواقف، فالإمارات تؤكد دعمها المطلق لأمن مصر، ووقوفها إلى جانبها في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وإلى جانب ذلك، يتبنى الطرفان مواقف متشابهة من أزمات سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وتؤكد مصر والإمارات دوما مواجهة التدخل الخارجي من دول إقليمية تحاول استغلال الأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان العربية لفرض أجنداتها.