العلاقات "المصرية الإماراتية" نموذج يحتذى به عربيًّا

تعرف العلاقات الإماراتية- المصرية، بأنها نموذجًا يُحتذى في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيها.
ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة سمو الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا إقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.
وقد أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها من يوم إلى آخر، إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية بحيث أصبحت الإمارات من كبري الدول المستثمرة في مصر.
وفي عام 2008 تم التوقيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتنص مذكرة المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تنص مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، يسمح كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الدخول إلى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول، وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة أقصاها 90 يوما.
وعقب ثورة 30 يونيو شهدت العلاقات تطورًا جديدًا، حيث قامت دولة الإمارات بتقديم الدعم الكامل لثورة 30 يونيو داخليًا وخارجيًا، وقامت بتقديم عدد من المشاريع التنموية بالقرى الفقيرة وقدمت الإمارات 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة، وعلي الصعيد الخارجية لعبت الإمارات دور بارزًا في تحسن صورة مصر خارجيًا بعد أن شوهتها جماعة الإخوان الإرهابية.