البورصة تعيد هيكلة الأسهم ذات الأنشطة المتخصصة

قال خالد النشار، نائب رئيس البورصة المصرية، إنها ستبدأ فى وضع المعايير الواجب توافرها فى الأسهم المسموح بالتعامل عليها وفقا لآليات الأنشطة المتخصصة، التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والتداول في ذات الجلسة، والتى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لإعداد قائمة بتلك الأسهم.
وأوضح النشار فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أنه سيتم مراعاة البعد التاريخي عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها كفترة زمنية لمدة سنة.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة للمستثمرين قبل شهر من تاريخ العمل بها، حتى يتسنى للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل يتلاءم مع الاشتراطات الجديدة، والتى من المفترض أن يتم استبعاد بعض الأسهم فى ظل وجود الاشتراطات الجديدة، للوصول إلى الأسهم التى يسمح بتطبيق الأنشطة المتخصصة عليها.
وأشار إلى أنه سيتم استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير المحددة من جانب الهيئة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح، على أن يتم مراجعة قائمة تلك الأسهم بشكل سنوى.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت المعايير الواجب توافرها في الأسهم ذات الأنشطة المتخصصة وفقا لما نصت المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، واشترطت تلك المعايير أن تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة، وألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، كما يجب ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة، فضلا عن ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن عدد 30 متعاملا يوميًا خلال فترة الدراسة.
كما اشترطت ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة، ومراعاة استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.