تنتظر إدارة البورصة المصرية رد هيئة الرقابة المالية بشأن ملاحظتها عن معايير الشراء بالهامش وتسليف الأسهم، وفقا للضوابط التي أقرتها الهيئة مؤخراً في هذا الشأن. وأكد رئيس البورصة المصرية في تصريحات ل "العالم اليوم" أن من ضمن المعايير القديمة أيضا أن رأس المال بالنسبة للشركات كان لا يقل عن 100 مليون جنيه، إلا أن هذا الرقم في ظل حجم تعاملات بالسوق يبلغ نحو 600 مليون جنيه أو أكثر من ذلك، قد يكون غير عادل وغير مجدي وبالتالي رأينا انه من المفترض أن يتم ربط هذا الرقم بنسبة من رأس المال السوقي للسوق. وفيما يتعلق بحساب رأس المال السوقي أشار عمران إلي أنه هل نحسبه علي رأسمال الشركة نفسها أم "الفري فلوت" الخاص بها؟ وبالتالي فإن هناك بعض الملاحظات سيتم النظر فيها وابداء الرأي ومن ثم ارسالها إلي هيئة الرقابة المالية للبت في تلك النقاط. وأكد عمران أن البورصة المصرية في وضع المعايير الواجب توافرها في الأسهم المسموح بالتعامل عليها وفقا لآليات الأنشطة المتخصصة، التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والتداول في ذات الجلسة، والتي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لإعداد قائمة بتلك الأسهم. وقال رئيس البورصة المصرية إن البورصة ستأخذ في الاعتبار مراعاة البعد التاريخي عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدي استيفاء المعايير المشار إليها كفترة زمنية لمدة سنة. وأشار عمران إلي أنه سيتم الإعلان عن القائمة للمستثمرين قبل شهر من تاريخ العمل بها، حتي يتسني للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل يتلاءم مع الاشتراطات الجديدة، والتي من المفترض أن يتم استبعاد بعض الأسهم في ظل وجود الاشتراطات الجديدة، للوصول إلي الأسهم التي يسمح بتطبيق الأنشطة المتخصصة عليها. ولفت رئيس البورصة إلي أنه سيتم استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير المحددة من جانب الهيئة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح، علي أن يتم مراجعة قائمة تلك الأسهم بشكل سنوي. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت المعايير الواجب توافرها في الأسهم ذات الأنشطة المتخصصة، واشترطت تلك المعايير أن تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة، وألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، كما يجب ألا يقل عدد أيام التداول علي السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة علي أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة، فضلا عن ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين علي السهم عن عدد 30 متعاملا يوميا خلال فترة الدراسة.
