اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي, المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش, واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع, والتداول في ذات الجلسة. وقالت الهيئة: إن المعايير التي تم اعتمادها, جاءت وفق المقترحات التي تقدمت بها البورصة, التي نصت علي ان تكون الشركة المصدرة للأسهم قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل, ما لم يكن تم قيد أسهمها بالبورصة وفقا للمادتين11, و11 مكررا من قواعد القيد بالبورصة. وتشمل المعايير الجديدة ان ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن10000/2( أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة, ألا يقل عدد ايام التداول علي السهم عن نسبة95% من إجمالي عدد ايام التداول خلال فترة الدراسة. وتؤكد الضوابط الجديدة ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة علي أسهم الشركة عن نسبة65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة, وأن وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين علي السهم عن30 متعاملا يوميا خلال فترة الدراسة, فضلا عن أن ألايقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن40% خلال فترة الدراسة, مع استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير, ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة. ويؤكد ان الضوابط الجديدة تشمل ايضا علي انه يجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند اضافة اسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة, وذلك بغرض تحديد مدي استيفاء المعايير المشار اليها, كما يجوز للبورصة المصرية استبعاد اسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة30% فأكثر, من بين اسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة, أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الافصاح. وتلتزم ادارة البورصة بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل علي أسهمها وفقا للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة اليها بصورة سنوية, علي ان يتم الاعلان عن الشركات التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد, كما تلتزم البورصة باخطار هيئة الرقابة المالية بقائمة الشركات المسموح بالتعامل علي اسهمها وفقا للانشطة والآليات المتخصصة السابق الاشارة اليها, وكذا اي تعديل بالاستبعاد او الاضافة يطرأ علي هذه القائمة.