تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس بدلاً من يوم الأحد المقبل الذي يوافق الاحتفال برأس السنة الهجرية. من جانبه، توقع طارق حلمي، نائب رئيس المصرف المتحد الأسبق رفع اللجنة خلال اجتماعها غدًا سعر الفائدة بنسبة 0.5% على الأقل، وذلك بعدما رفعت البنوك العامة ك "مصر" و"الأهلي" لسعر الفائدة على شهادات الادخار المعفاة من الاحتياطي لتتراوح ما بين "11 و12%". وأشار حلمي إلى أن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة لتبلغ 14%، كما أن السيولة تقل في السوق، وبالتالي من المتوقع أن يرفع "المركزي" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التي يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك. وبيّن أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة في تشجيع الاستثمار. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.