تدفع الأحداث الحالية الكثير من المصنعيين إلى التخوف على الشئون الاقتصادية لمصر كحال كل مواطن مصرى وإلى أين ستذهب البلاد ؟ ..فى ظل الركود السوقى وغلق منافذ تصديرية أمامهم ليأتى شعاع أمل من قبل حكومة دبى التى تفتح ذراعيها للشركات المصرية وتنفرد "بوابة الأهرام "بحوار مع المسئول الحكومى برانلي أنيس نصور نائب رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي لنتحدث معه عن الفرص المتاحة للشركات المصرية لزيادة الصادرات ، وما هى نسب الفوزأمام الغزو الصينى ؟ .. وما نصائحه لهم ؟ .. كما نتطرق لما يقال عن إحلال العمالة المصرية تحديدا بدولة الامارات . * فى البداية ما مدى تواجد الشركات المصرية فى الوقت الحالى بسوق دبى ؟ يقول برانيلى نصور إنه للأسف تواجد محدود جداً ، وهو ما يدفع حكومة دبى بالدفع بالهيئات الحكومية كالهيئة لدينا لدعوة الشركات والمصنعين المصريين للمجئ والمشاركة فى المعارض الدولية التى نعتمد عليها للتعرف على أحدث المنتجات المتطورة تكنولوجياً ووضعها تحت سقف واحد ،والتى تحتاجها البلاد ونرغب فى إستيرادها ، وفى نفس الوقت تتاح الفرصة لأكبر عدد من الشركات العربية والعالمية لنتيح لهم باب التصدير إلينا أو فتح شركات خاصة بهم ، ويعد الأمر فرصة للشركات المصرية خاصة الى تحظى بثقتنا دائماً. * دعوتكم للشركات المصرية تشير إلى ثقتكم بالصناعة المصرية .. إلى أى مدى هذه الثقة ؟ يؤكد برانلى نصور أنه لا مجال للشك فى أن الصناعة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص تحظى بثقة كبيرة لدينا ، خاصة أن مصر تمثل الدور القيادى بين الدول العربية فى مختلف المجالات الصناعية والسياحة والتاريخ والحضارة ، ولدينا إيمان قوى بإنها ستواصل هذا الدور ، وإن هناك رغبة من الجانب الإمارتى بتواجد شركات مصرية هناك ، مؤكداً أيضاً أن المشاكل التى تواجهها بعض الشركات المصرية المصدرة من قبل بعض اللدول الأخرى، لن يجدوها لدينا ، مشيراً إلى أن أى مورد أو مصدر بمجرد فوزه بمناقصة لتوريد منتجات أوصناعات ما ويخص بالذكر هيئة كهرباء ومياه دبى فإن كل المطلوب منه هو كفالة مصرفية بقيمة 10% من قيمة العقد وهو كضمانة مالية وذلك كمرحلة أولى والمرحلة التى تليها تقوم الهيئة بسداد إجمالى قيمة العقد بمجرد وصول المنتجات المراد توريدها على أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة ، وضمان بنكى يستمر لمدة عامين مما يؤكد عدم وجود أية مشكلات . * هل ستحظى الشركات المتوسطة والصغيرة المصرية بفرص تصديرية للسوق الإماراتى أم أن الأولوية للشركات ذات الأسماء الكبرى ؟ يؤكد برانلى أن لا فرق بين شركات كبيرة أو صغيرة والأهم أو المعيار الأساسى هو المعيار الفنى وأى منتج طالما يتطابق مع الشروط الفنية التى نضعها وكذلك الشروط المالية البسيطة جداً كغطاء مالى سيجد أن الباب مفتوح أمامه ، خاصة لصناعة الأدوات الكهربائية ، والمواسير ، والكابلات ، والأدوات المنزلية ، والصناعات المرتبطة بمشاريع المياه والطاقة . * ماذا عن حوافز الإستثمار التى تقدم من قبل حكومة دبى لتشجيع الشركات المصرية للذهاب إلى هناك ؟ أوضح أن دبى تعد أسهل مكان لأى مستثمر فى العالم خاصة المستثمر العربى والمصرى لينشئ مؤسسة بأقل التكاليف ، لما سيلاقيه من سرعة فى إصدار التراخيص وبأبسط الإجراءات كرخصة عمل ورخصة جديدة للمشروع ، الذى يتطلب رخصتان فقط الأولى من الإدارة الإقتصادية والأخرى من قبل بلدية دبى التى تسمح له بمزاولة المهنة فى مجال معين ، والرخصة تجدد سنوياً ويستغرق إستخراجها يوم واحد فقط بمجرد إستيفاء الأوراق المطلوبة ، مؤكداً أيضاً أن كل من يرغب فى تأسيس شركة بدبى يمكنه الدخول للموقع اللإلكترونى ويعرض رغبته ليتضح له فوراً الأوراق المطلوبة وغالباً ما يكون عن طريق الإنترنت ، بالإضافة إلى التسهيلات الجمركية والضريبية . * لا نجهل مدى منافسة المنتجات الصينية بسوق دبى لمثيلاتها للدول الآخرى ..هل سينعكس ذلك على خفض فرص المنتجات المصرية ؟ أكد أن الصناعة الصينية تعطى جودة وفقاً للمطلوب ، فحين أن الأكثر جودة منها لا ينافس الصناعة المصرية وإن اقترب السعران من بعضهما نعطى الأولوية للشركات المصرية التى تعد صناعتها واحدة فليس لديهم منتج بسعر رخيص بجودة ونفس المنتج بسعر مرتفع بجودة الآخرى كما هو الحال فى الصين . * ما نصيحتكم للشركات المصرية الرغبة فى إختراق سوق دبى ؟ يقول أن أول نصيحة هى التعرف على إحتياجات السوق وهى متاحة بسهولة عن طريق الإنترنت ، على سبيل المثال موقع هيئة كهرباء ومياه دبى يطرح مناقصة للمشاريع التى سيقدم عليها ويوضح المواصفات الفنية المطلوبة وسيتأكد أى متقدم أنه ليس هناك أى تمييز لجهة أو شركة دون الأخرى وهناك شفافية تامة فى عرض نتائج المناقصة من قبل لجنة مكونة من عدة أشخاص بإدرات مختلفة وتعلن النيجة فى نفس يوم إجراء المناقص ، لأن هناك يقين أن هذه الشفافية هى آلية حاكمة لدينا . إن حديثكم عن الشركات المصرية يحمل محبة وإعتزاز لمصر .. هل ذلك على المستوى الشخصى أم أنه سمة عامة من الشعب الإماراتى للمصريين ؟ .. يقول إنه محبة من شعب للشعب ، وإن جميع الدول العربية إخوان وإنهم يتطلعون إلى الوحدة العربية فى المجالات الاقتصادية والسياحية ، متمنياً التوفيق للحكومة المصرية المقبلة فى توفيق أوضاع البلاد وتحقيق المستوى الذى يطمح إليه الشعب المصرى والشعب العربى بوجه عام . * ماذا عن إتجاه الإمارات إلى إحلال العمالة المصرية تحديداً بإمارتية ؟ أكد أن ذلك إتجاه عام لكثير من الدول لإعطاء الأولوية للمواطن ، وفقاً للأهداف الإستيراتيجية فى الإمارات ، فحين أن مسمى إحلال وسأتحدث عن الموظف العربى بشكل عام لأنه لا يوجد لدينا تمييز سوى إن هناك موظف إماراتى وآخر غير إماراتى بصرف النظر عن جنسيته ولا نقصد المصريين ، كما أن عملية الإحلال أو الإستبدال لا تتم بدون داعى مطلقاً ، حيث أن الموظف الإماراتى يخضع لخطة تدريبية محددة ونعدة للمكان الشاغر أى لا يوجد فصل تعسفى لمجرد الإحلال ، ونحرص على بقاء الموظف صاحب الأداءه المتميز مهما كانت جنسيته ، فحين أن الوظيفة الجديدة نعطى الأولوية للمواطن وإن لم نحصل على الكفاءة المطلوبة نفتح المجال للدول العربية ، وبعد ذلك نتجه للدول الأجنبية .