نص بيان المشير طنطاوى ردًا على الأحداث الجارية بميدان التحرير

أكد القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية.. وقال "كنا وما زلنا على قرارنا الأول منذ انطلاق ثورة يناير بعدم إطلاق النار على أى متظاهر". جاء ذلك فى بيان وجهه للأمة الليلة المشير حسين طنطاوى.
وفيما يلى نص بيان القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى إلى الأمة:
شعب مصر العظيم..
نتابع جميعًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطورات الأحداث في مصر خلال الأيام الماضية ونشعر جميعا بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الاحداث التي تعود بنا إلى الخلف، ونقدم خالص العزاء إلى أهالي الضحايا.
في ثورة 25 يناير المجيدة ثار الشعب طالبا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واتخذت القوات المسلحة التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب موقفا وطنيا يسجل لها، وانحازت لجموع الشعب تجسيدا لوحدته مع قواته المسلحة ونموذجا فريدا يحتذى به من نماذج الثورات في العالم.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل مسئولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت اسقاط النظام السابق، وبدأت سلسلة من الاجراءات الاصلاحية في طرق إقامة حياة ديمقراطية، وتعهدنا مرارا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب.. لن نطمع في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسعى إلى ذلك.. ولكننا كنا نعلم أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر، وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلى حد المزايدة ، وهو ماحدث بالفعل وعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة والتي تحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية.
إن القوات المسلحة كانت ولاتزال على قرارها الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فلم نطلق رصاصة على مواطن مصري، وإن العسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر مهمتها الدفاع عن الوطن، وإنه لا يمكن أن نسمح أبدا بالوقوف أمام الشعب، وأن القوات المسلحة كانت لا تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاة أية تجاوزات فردية في هذا الشأن.
كان هدفنا الأول منذ بدء المرحلة الانتقالية هو إعادة الأمن إلى الشارع المصري، وتذكرون جميعا كيف كانت الحالة الأمنية خلال هذه الفترة، وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءاتها وزيادة قدرتها على حفظ الأمن في إطار القانون، وربما لم يكن البعض يرضي عن أدائها، ولكن المؤكد أن أداءها في تطور مستمر برغم محاولات أضعاف مهمتها وكسر إرادتها.
لم تكن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الإعلام المختلفة.. فالكلام سهل أما العمل على أرض الواقع فهو مختلف.. فالاقتصاد المصرى يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخرى إلى الخلف، لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا على مواجهة الصعاب ونتدرب على الصبر حتى نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والإصرار على النجاح.
حاول البعض جرنا لمواجهات ، وتحملنا المصاعب والتجريح والتشويه، ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات، وكنا دائما وما زلنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة.. وتحملت معنا الحكومة هذه المصاعب فالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية لا تتوقف والإنتاج يتعطل وبالتالي تقل الموارد، وبرغم ذلك كنا نحن كمجلس عسكري وحكومة دائما مطالبون بالمزيد وهى معادلة غير متزنة على الإطلاق ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولانزال فى أمس الحاجة إليها.
لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي، وكنا دائما نستطلع إراء القوي السياسية والوطنية وإئتلافات شباب الثورة المختلفة، ونسعي لاتخاذ القرار الأقرب إلى التوافق ومنذ اليوم الأول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة وإرادة ديمقراطية حرة، فتم الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية، وإصدار إعلان دستوري وتم سن عدة قوانين للإصلاح السياسي والتزامنا بالمسار الذى توافقت عليه أغلبية القوي السياسية.. وتقرر أن تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في انتخابات حرة نزيهة، لكننا كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر على الإطلاق.
وأمام ادعاءات البعض بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطىء في تسليم السلطة تم الإعلان في جدول زمني محدد لذلك على المسار الذي حدده الشعب في استفتاء 19 مارس.. أعلنا مرارا وتكرارا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، لا ننحاز لطرف على حساب أطراف أخرى، فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف أو انتقاء.. وبرغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز، وأعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري.
شعب مصر العظيم..
إن ولاءنا الوحيد فى القوات المسلحة لشعب مصر وأرض مصر وأن الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إنما تستهدف إضعاف مهامنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل... بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو ماظهر بوضوح من قبل بعض القوي التى تعمل فى الخفاء لإثارة الفتن وإحداث الوقيعة أم بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين.
شعب مصر العظيم أن مانشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام من اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولات التشوية والتخويف والتخوين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فنحن نتحمل مسئولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية لا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن.
إن القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو أمر لو استمر سوف يؤثر سلبا على القوات المسلحة الباسلة التي أدت أدوارا وطنية يحفظها لها التاريخ.
لقد قررت ما يلي: قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الالتزام باجراء الانتخارات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس المجهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012.
إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها على استعداد تام لتسليم المسئولية فورا والعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.. والسلام عليكم ورحة الله وبركاته.