طنطاوي يتعهد بعدم إطلاق النار على المتظاهرين

أكد المشير محمد حسين طنطاوى -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية.. وقال "كنا ومازلنا على قرارنا الأول منذ انطلاق ثورة يناير بعدم اطلاق النار على أى متظاهر"، جاء ذلك خلال البيان الذى وجهه للأمة الليلة، وأعلن قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وكلفها بالاستمرار فى العمل لحين تشكيل حكومة جديدة، والالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية فى مواعيدها المقررة، واجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012.
وأعرب طنطاوى عن استعداد القوات المسلحة التام لتسليم المسئولية فورا إذا أراد الشعب ذلك ومن خلال استفتاء شعبى إذا مااقتضى الأمر، مشددا على رفض محاولات التشويه التى طالت القوات المسلحة، وقال "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية ولا يطمح في الحكم".
وأضاف: "إلى شعب مصر العظيم، نتابع جميعا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطورات الأحداث في مصر خلال الأيام الماضية ونشعر جميعا بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الاحداث التي تعود بنا إلى الخلف، ونقدم خالص العزاء إلى أهالي الضحايا. في ثورة 25 يناير المجيدة ثار الشعب طالبا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واتخذت القوات المسلحة التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب موقفا وطنيا يسجل لها، وانحازت لجموع الشعب تجسيدا لوحدته مع قواته المسلحة ونموذجا فريدا يحتذى به من نماذج الثورات في العالم، المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل مسئولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت اسقاط النظام السابق، وبدأت سلسلة من الاجراءات الاصلاحية في طرق إقامة حياة ديمقراطية، وتعهدنا مرارا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب.. لن نطمع في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسعى إلى ذلك".
واستطرد قائلاً: "كنا نعلم أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر، وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلى حد المزايدة، وهو ماحدث بالفعل وعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة والتي تحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لادراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية. إن القوات المسلحة كانت ولاتزال على قرارها الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فلم نطلق رصاصة على مواطن مصري، وإن العسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر مهمتها الدفاع عن الوطن، وانه لا يمكن أن نسمح أبدا بالوقوف أمام الشعب، وأن القوات المسلحة كانت لا تتهاون في اتخاذ اي اجراءات قانونية تجاة اية تجاوزات فردية في هذا الشأن".
ومضى الخطاب مؤكداً "كان هدفنا الأول منذ بدأ المرحلة الانتقالية هو اعادة الأمن إلى الشارع المصري، وتذكرون جميعا كيف كانت الحالة الأمنية خلال هذه الفترة، وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءاتها وزيادة قدرتها على حفظ الأمن في إطار القانون، وربما لم يكن البعض يرضى عن أدائها، ولكن المؤكد أن ادائها في تطور مستمر رغم محاولات اضعاف مهمتها وكسر إرادتها، لم تكن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الاعلام المختلفة، فالكلام سهل أما العمل على أرض الواقع فهو مختلف، فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخرى إلى الخلف، لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا على مواجهة الصعاب ونتدرب على الصبر حتى نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والاصرار على النجاح. حاول البعض جرنا لمواجهات، وتحملنا المصاعب والتجريح والتشوية، ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات، وكنا دائما ولا زلنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة.. وتحملت معنا الحكومة هذه المصاعب فالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية لا تتوقف والانتاج يتعطل وبالتالي تقل الموارد، ورغم ذلك كنا نحن كمجلس عسكري وحكومة دائما مطالبين بالمزيد وهى معادلة غير متزنة على الاطلاق ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولانزال فى أمس الحاجة إليها. لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي، وكنا دائما نستطلع إراء القوى السياسية والوطنية وائتلافات شباب الثورة المختلفة، ونسعى لاتخاذ القرار الأقرب إلى التوافق ومنذ اليوم الاول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة وإرادة ديمقراطية حرة، فتم الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية، وإصدار إعلان دستوري وتم سن عدة قوانين للاصلاح السياسي والتزامنا بالمسار الذى توافقت عليه أغلبية القوي السياسية.. وتقرر أن تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في انتخابات حرة نزيهة، لكننا كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر على الاطلاق. وأمام ادعاءات البعض بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطأ في تسليم السلطة تم الاعلان في جدول زمني محدد لذلك على المسار الذي حدده الشعب في استفتاء 19 مارس".
وقال طنطاوى "أعلنا مرارا وتكرارا اننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، لا ننحاز لطرف على حساب أطراف أخرى، فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف او انتقاء.. ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز، وأعلنا مرارا وتكرارا أننا اوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري. شعب مصر العظيم إن ولاءنا الوحيد فى القوات المسلحة لشعب مصر وأرض مصر وأن الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنما تستهدف إضعاف مهامنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل... بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التى تعمل فى الخفاء لإثارة الفتن وإحداث الوقيعة إما بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين. شعب مصر العظيم إن ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الاعلام من اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولات التشوية والتخويف والتخوين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فنحن نتحمل مسئولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية لا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن".
وتابع: "إن القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو أمر لو استمر سوف يؤثر سلبا على القوات المسلحة الباسلة التي ادت ادوارا وطنية يحفظها لها التاريخ. لقد قررت ما يلي: قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس المجهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012".
واختتم الخطاب "إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها على استعداد تام لتسليم المسئولية فورا والعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".