عاشور: أرفض انفراد القضاة وحدهم بإعداد قانون السلطة القضائية

أكد سامح عاشور المرشح على مقعد النقيب فى انتخابات نقابة المحامين، أن برنامجه الانتخابي يرفع شعار " محاماة مرفوعة الرأس ووطن حر ونقابة مستقلة".
وقال عاشور إن نقابة المحامين مرت منذ إنشائها عام 1912 بمراحل من التحولات ما بين القوة والضعف، والعزة والمنعة أو الضعف والتردي وخلال الأعوام القليلة السابقة على الثورة، وكان هناك كثير من القوى المتربصة بالنقابة، أوشكت أن تأتى عليها دورا ومكانة وتأثيرا.
وأضاف عاشور أن هذه القوى تجمعت وكأنها تعلن الحرب على النقابة "حارسة القانون والعدالة"، ودورها بوصفها "قلعة النضال والدفاع عن الحريات".
وقال لأن المستقبل تصنعه الهمم والهامات والإرادات، فإن التقدم نحو إنقاذ النقابة وتطويرها وتحقيق مكانة للمهنة والمحامين يستحقونها عن جدارة وكانوا يطلبونها في زمن مضى وسط صعوبات بالغة ومتاريس وضعها نظام، كانت النقابة نصب عينيه في معارك متواصلة والآن مجددا نلح عليها ونبدى استعداداً للعمل الجاد في زمن مختلف ثارت فيه مصر وأسقطت النظام. وبدأنا نستعد من جديد لتحقيق الهدف الأكبر بناء النقابة على أسس وقواعد من العلم والعمل والتطوير العصري على خطط موضوعية وفق جدول زمني محدد.
وأكد عاشور أن برنامجه الانتخابي عملي محدد قابل للتنفيذ والإضافة وأنه يشتمل على مجموعة من العناصر تشكل رؤية للنهوض النقابي وتحقيق طفرة "غير مسبوقة" سياسيا ونقابيا ومهنيا.
وأشار إلي أنه سيعمل علي ضرورة عودة النقابة إلى المشهد السياسي الوطني من خلال وضع إطار وخطة من العمل الجاد الموضوعي الذي يجعل النقابة مجدداً بيتاً لكل القوى السياسية الوطنية دون تمييز ووضع أسس لتحويل النقابة إلى ساحة انطلاق لمبادرات تقدم حلولا ودراسات علمية وعملية في كل ما يتعلق بالشأن الوطني من خلال إعداد دستور جديد للبلاد، ومشاركة إيجابية في بناء المؤسسات الدستورية، واستكمال البناء على الموروث الرائد والجدير بالاحترام لكل الأسلاف العظام في الحركة الوطنية.
وقال عاشور إنه سيعمل علي عدم المساس بأى حماية تشريعية فى قانون المحاماة للمحامين أثناء تأدية عملهم بل إننا سنسعى للإضافة عليها وزيادتها وعدم التمييز في تقلد أى وظائف قضائية باختلاق معايير ثانوية فى تقلدها والمساواة بين كل الحقوقيين فى واجباتهم والتزاماتهم وفرصهم فى تقلد أى وظائف، وفى جميع الأحوال لا يجوز توريث الوظيفة القضائية بأى شكل من الأشكال، واقرار المعاملة بالمثل لانه القاعدة الذهبية للتعامل مع أي استلاب أو تجاوز لحقوق المحامين والمحاماة.
وأضاف أنه من حيث المبدأ يرفض إنفراد القضاة وحدهم بإعداد قانون السلطة القضائية، فالسلطة القضائية وظيفة دستورية و ملك لكل المجتمع لذلك يتعين أن يطرح القانون لمناقشة مجتمعية تحميه من أي محاولة لتحويل القانون لاستحقاقات فئوية .
وفيما يتعلق بالجانب المهني قال إنه سيتم فتح باب النقاش حول تعديلات جديدة لقانون المحاماة لأن قانون المحاماة الجديد لابد وأن يسطر بأيدى المحامين أنفسهم من خلال لجان استماع قانونية على أن يتم ذلك خلال العام الأول من مجلس الشعب الجديد ولابد أن يتضمن التعديل المقترح و استحداث نصوص ومواد قانونية أخرى توفر وتحقق فرص العمل اللائقة للسادة المحامين خاصة قطاع الشباب منهم مشاركة من الدولة في التعاون مع مشكلات السادة المحامين و توفير حماية تشريعية مضافة المحامين أثناء ممارسة أعمالهم ووضع سياج تشريعي لحمايتهم غير قابل للاختراق أو الانتقاص.
وقال إنه سيعمل علي ربط جميع خدمات النقابة إلكترونياً بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتسهيل تقديم الخدمة النقابية بمجرد استيفاء شروطها مع تعميم المكتبة الإلكترونية والتي تشمل جميع المصنفات القانونية والفقهية والعلمية والتاريخية لتكون في متناول يد المحامين.
ووعد عاشور بتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية وتحمل النقابة كامل التكلفة والتعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة ومراكزها الطبية على مستوى الجمهورية على أن تتحمل النقابة كامل التكلفة فى علاج السادة المحامين بتلك المستشفيات كمرحلة أولى تعمم هذه الميزة على باقي أفراد أسرة المحامي كمرحلة ثانية، وإعادة التعاقدات الملغاة مع المستشفيات الكبرى مع وضع الضوابط الصارمة للتعامل مع هذه المستشفيات لضمان حسن سير المشروع فى كل مراحله وإعادة طرح مشروع "معاش الدفعة الواحدة" و زيادة المعاش دوريا دون حد أقصى ورفع الحد الأدنى إلى "750 جنيه شهرياً" كما وعد بوضع حلول عملية لمشكلات الإسكان حفاظا على حقوق الحاجزين ودراسة إمكانية تنفيذ المشروع طبقاً للأسعار التي تناسب المحامين ولا تمثل أي عبء على أموال النقابة.