قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مشروع قانون المحاماة الجديد الذى أعدته لجنة تعديل قانون المحاماة المكلفة من النقابة العامة، أثار بعض الجدل واللغط وورد بشأنه العديد من الملاحظات والمقترحات التى لها وجاهتها من المحامين ومن بعض النقابات الفرعية، مؤكدا أن إقرار مشروع القانون فى صورته النهائية لن يكون إلا من خلال مناقشات واتفاق الجمعية العمومية للمحامين، مشددا على أن النقابة غير ملزمة بأى تصور يأتى عن غير طريق جمعيات المحامين. وأضاف "عاشور" فى بيان له اليوم السبت، إن النقابة العامة طلبت من كل نقابة فرعية أن تقوم بتجميع ما لديها من مقترحات وتصورات ورؤى، وتضعها فى قوالب نصوص قانونية، وأن تمكن المحامين فى كل المحاكم الجزئيات من التباحث والنقاش البناء والموضوعى ومنح الفرصة كاملة للمحامين فى التعبير عن آرائهم والاتفاق على صياغة مبدئية من كل نقابة فرعية، قبل اجتماعات النقابات لعرض مشروعاتهم والاتفاق على الصياغة النهائية للمشروع. وأشار إلى أن بعض المحامين لا يزالون لم تصلهم هذه المعلومات، ويتناولون التعرض لنصوص المشروع على وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بما يثير الجدل غير المثمر، مؤكدا أن هذا المشروع لا يعبر إلا عن وجهة نظر اللجنة التى أعدته وليس عن وجهة نظر النقابة فى قانون المحاماة وهى غير ملزمة به، سواء جملة أو تفصيلا فى أى بند منه أو نص من نصوصه. وأكد البيان أن نقابة المحامين لن تلتزم إلا بما يقدم إليها من جمعيات المحامين ومجالسهم المنتخبة، وأن مشروع النقابة الذى ستقدمه لمجلس الشعب عن قانون المحاماة سيكون مجمل ما يرد إليها من المحامين، مشيرا إلى أن النقابة العامة لديها العديد من الاعتراضات على عدد من نصوص هذا المشروع، وحتى طريقة وضع الأبواب والأقسام به، ولم تتفهم حتى مجرد تغيير مسميات النقباء إلى رؤساء بغير داع ولا أهمية لذلك، ولكنها آثرت ألا تزاحم النقابات الفرعية فى عرض رؤيتها كاملة. وأضاف أن النقابة أصدرت وثيقة حول عدد من المبادئ التى لابد للقانون الجديد من مراعاتها والأخذ بها أهمها السعى لتطبيق اللامركزية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأن يكون رباط النقابات الفرعية بالعامة إنما فى وضع السياسة العامة والقواعد والتعليمات التى توحد دولاب العمل النقابى، والقيام بالدور المهنى والوطنى بالتنسيق بينهما. وقال نقيب المحامين فى بيانه: "طلبنا أن يمنح المشروع استقلال النقابات الفرعية والشخصية المعنوية الكاملة فى الدور الخدمى الذى هو عصب العمل النقابى وذروة سنامه، مع عدم المساس بمكتسبات وحقوق النقابات الفرعية فى القانون، وأن يكون الهدف منح المزيد من الحقوق بل وفصل الخدمة النقابية لكل نقابة مباشرة بمعرفتها تديرها كيفما تشاء، مناشدا جميع المحامين ألا يضيعوا الوقت فيما لا يفيد وأن تسارع كل نقابة فرعية بعمل جلسات استماع ومناقشات وورش عمل، لتنتهى إلى وضع قانون أو تصور للقانون فى أسرع وقت ممكن". وأضاف البيان أنه إيماء إلى إعلان النقابة العامة للمحامين عن عزمها تقديم مشروع جديد لقانون المحاماة، يعرض جنباً إلى جنب مع قانون السلطة القضائية، يراعى حقوق المحامين، ويحميها من التغول عليها من أى قانون أو أى شخص صاحب سلطة، ويؤكد الضمانات التى حصل عليها المحامون فى القانون الحالى، ويرتب الجزاء على كل عمل يخالف أو يمس ضمانات المحامى وحقوقه وحصانته، ويمنح الفرص لزيادة دخل المحامى بكل احترام وكرامة ، مع النظر فى القبول والقيد بجدول النقابة المتخم بالأعضاء والنظر فى زيادة المعاش وبزيادة سنوية تراعى المتغيرات الاجتماعية، وغير ذلك من أفكار استقر عليها المجلس عند مناقشة بند إعداد مشروع قانون المحاماة الجديد. وأشار إلى أن النقابة إذ قامت النقابة بتكليف لجنة بإعداد مشروع القانون فى ضوء ما تقدم، مع سرعة الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، وقامت اللجنة بالانتهاء من وضع تصور مبدئى، والذى أرسل مباشرة ومن فوره إلى جميع النقابات الفرعية، ليس لإقراره وإنما لإدارة مناقشات وحوارات يكون نواتها هذا المشروع الذى قد تستنفر بعض مواده همم المحامين وطاقاتهم، نحو رفض ما يرون رفضه وقبول ما يرون قبوله وتعديل ما يرون تعديله، فلا ريب فى ذلك، ولا يشكل ثمة غضاضة، بل هو الواجب والمرجو الذى تنتظره النقابة من المحامين.
