عاشور‏:‏ النقابة غير ملزمة برأي لجنة مشروع قانون المحاماة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن مشروع قانون المحاماة الجديد لا يعبر إلا عن وجهة نظر اللجنة التي أعدته وليس عن وجهة نظر النقابة في قانون المحاماة‏,‏ وأنها غير ملزمة به‏,‏ سواء جملة أو تفصيلا في أي بند منه أو نص من نصوصه‏,‏
مضيفا أن نقابة المحامين لن تلتزم إلا بما يقدم إليها من جمعيات المحامين ومجالسهم المنتخبة‏,‏ وأن مشروع النقابة الذي ستقدمه لمجلس الشعب عن قانون المحاماة إنما هو مجمل ما يرد إليها من المحامين‏.‏ وقال‏:‏ إن النقابة العامة لديها العديد من الاعتراضات علي عدد من نصوص هذا المشروع‏,‏ وحتي طريقة وضع الأبواب والأقسام به‏,‏ ولم تتفهم حتي مجرد تغيير مسميات النقباء إلي رؤساء بغير داع ولا أهمية لذلك‏,‏ وغير ذلك ولكنها آثرت ألا تزاحم النقابات الفرعية في عرض رؤيتها كاملة‏.‏ وأضاف أن النقابة قد أصدرت وثيقة حول عدد من المبادئ التي لابد للقانون الجديد من مراعاتها والأخذ بها أهمها السعي لتطبيق اللامركزية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأن يكون رباط النقابات الفرعية بالعامة إنما في وضع السياسة العامة والقواعد والتعليمات التي توحد دولاب العمل النقابي‏,‏ وأن القيام بالدور المهني والوطني بالتنسيق بينهما‏.‏ وأوضح أنه طالب بأن يمنح المشروع استقلال النقابات الفرعية والشخصية المعنوية الكاملة في الدور الخدمي الذي هو عصب العمل النقابي وذروة سنامه‏,‏ مع عدم المساس بمكتسبات وحقوق النقابات الفرعية في القانون‏,‏ وأن يكون الهدف منح المزيد من الحقوق بل وفصل الخدمة النقابية لكل نقابة مباشرة بمعرفتها تديرها كيفما تشاء‏,‏ مناشدا المحامين ألا يضيعوا الوقت فيما لا يفيد وأن تسارع كل نقابة فرعية بعمل جلسات استماع ومناقشات وورش عمل‏,‏ لتنتهي إلي وضع قانون أو تصور للقانون في أسرع وقت ممكن‏.‏ وقال‏:‏ إن النقابة تعتزم تقديم مشروع جديد لقانون المحاماة‏,‏ ليعرض جنبا إلي جنب مع قانون السلطة القضائية‏,‏ يراعي حقوق المحامين‏,‏ ويحميها من التغول عليها من أي قانون أو أي شخص صاحب سلطة‏,‏ ويؤكد الضمانات التي حصل عليها المحامون في القانون الحالي‏,‏ ويرتب الجزاء علي كل عمل يخالف أو يمس ضمانات المحامي وحقوقه وحصانته‏,‏ ويمنح الفرص لزيادة دخل المحامي بكل احترام وكرامة‏,‏ مع النظر في القبول والقيد بجدول النقابة المتخم بالأعضاء والنظر في زيادة المعاش وبزيادة سنوية تراعي المتغيرات الاجتماعية‏..‏ وغير ذلك من أفكار استقر عليها المجلس عند مناقشة بند إعداد مشروع قانون المحاماة الجديد‏.‏
وأشار إلي أن النقابة قامت بتكليف لجنة بإعداد مشروع القانون في ضوء ما تقدم‏,‏ مع سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن‏,‏ وقامت اللجنة بالانتهاء من وضع تصور مبدئي‏,‏ الذي أرسل مباشرة ومن فوره إلي جميع النقابات الفرعية‏,‏ ليس لإقراره‏,‏ وإنما لإدارة مناقشات وحوارات يكون نواتها هذا المشروع الذي قد تستنفر بعض مواده همم المحامين وطاقاتهم‏,‏ نحو رفض ما يرون رفضه وقبول ما يرون قبوله وتعديل ما يرون تعديله‏,‏ فلا ريب في ذلك‏,‏ ولا يشكل ثمة غضاضة‏,‏ بل هو الواجب والمرجو الذي تنتظره النقابة من المحامين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*