فضيحة للمحامين علي النيل

شهد نادي المحامين النهري بالمعادي مهزلة أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نقيب المحامين حمدي خليفة حول مشروع تعديل قانون المحاماة‏,‏ حيث اشتبك انصار بالأيدي مع المحامين من معارضي القانون وتبادل الطرفان الاتهامات والشتائ‏
‏ وحاول منظمو المؤتمر علي مدي أكثر من نصف ساعة تهدئة الأمور وإسكات المحامين الغاضبين دون جدوي‏.‏
وقال خليفة‏:‏ ان النقابة تتعرض لحملة هجوم شسة ومرضة من قبل بعض الأشخاص يعلمهم جميع المحامين وعلي رأسهم شخصيات نقابية بارزة‏,‏ في إشارة واضحة إلي سامح عاشور نقيب المحامين السابق الذي يعارض القانون بكل قوة‏,‏ وذلك لعرقلة مسيرة الانجازات التي حققها المجلس الحالي‏,‏ والتي لم تشهدها النقابة طوال تاريخها مشيرا إلي انه سيتصدي بكل قوة لتلك لمحاولات ولن يسمح لهم بالسعي لفرض الحراسة علي النقابة وعرقلة حملة التطهير والاصلاح التي يقوم بها في النقابة‏.‏
وأضاف في المؤتمر الصحفي ان مشروع القانون سبق عرضه علي المحامين والنقابات الفرعية وفي وسائل الاعلام منذ‏4‏ أشهر‏.‏
مؤكدا انه سيتم عقد عدة جلسات استماع لمعرفة وجهة نظر المحامين في مشروع القانون وأهم التعديلات المطلوبة‏.‏
وقال إن القانون به العديد من المزايا ويحمل في طياته طموحات غير مسبوقة للمحامين منهم توفير الحصانة وتنمية موارد النقابة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمحامين‏.‏
وردد المعارضون للقانون العديد من الهتافات المعادية لحمدي خليفة منها يسقط حمدي خليفة وحمدي خليفة باطل‏.‏
وحاول خالد أبو كرشة عضو مجلس النقابة للتدخل لتهدئة المحامين‏,‏ وارجع حالة الاحتقان الموجودة إلي قيام خليفة وعمر هريدي أمين صندوق النقابة بتمرير مشروع القانون دون عرضه عي الجمعية العمومية‏.‏
واتهم ابو كريشة مقدمي القانون بتزوير الخطاب الذي تم تقديمه إلي مجلس الشعب باعتباره موافقة من أعضاء المجلس علي مشروع القانون وطالب مقدمي القانون بالتراجع الفوري وسحب القانون والاعتذار لجميع المحامين مشيرا إلي ان هذا لايمثله رأيه فقط وانما يمثل رأي معظم أعضاء المجلس‏,‏ وكان أبو كريشة قد اصدر مساء بيانا حمل توقيع‏15‏ عضوا من يمثلون ثلث أعضاء المجلس يتبروأن فيه من هذا القانون ويعلنون عدم موافقتهم عليه‏.‏
وفي سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم ألياس مقرر لجنة الشئون السياسية ان ثورة المحامين التي اندلعت عقب الاعلان عند مناقشة تعديل قانون المحامين سببها طريقة تقديم القانون اي كانت مواده‏,‏ لانه تم تقديم لمشروع دون الرجوع للمحامين‏.‏
في غضون ذلك واصل عدد من المحامين اعتصامهم داخل النقابة والذي بدأوه منذ نهاية الأسبوع الماضي وطالبوا بسحب مشروع القانون بالكامل من مجلس الشعب وعدم الاكتفاء باعادته إلي اللجنة التشريعية‏.‏
واعرب عدد من المحامين اعتزامهم البدء في حملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من حمدي خليفة‏.‏