نقيب المحاميين تصدر مشروع ، يراعى حقوق المحامين، ويحميها من التغول عليها من أى قانون أو أى شخص صاحب سلطة حيث قامت النقابه بتكليف لجنة باعداد مشروع القانون وجاء نص المشروع كالاتى: ايماءاً الى اعلان النقابة العامة للمحامين عن عزمها تقديم مشروع جديد لقانون المحاماة ، يعرض جنباً الى جنب مع قانون السلطة القضائية ، يراعى حقوق المحامين، ويحميها من التغول عليها من أى قانون أو أى شخص صاحب سلطة ، ويؤكد الضمانات التى حصل عليها المحامون فى القانون الحالى ، ويرتب الجزاء على كل عمل يخالف أو يمس ضمانات المحامى وحقوقه وحصانته ،ويمنح الفرص لزيادة دخل المحامى بكل احترام وكرامة ، مع النظر فى القبول والقيد بجدول النقابة المتخم بالاعضاء والنظر فى زيادة المعاش وبزيادة سنوية تراعى المتغيرات الاجتماعية .. وغير ذلك من أفكار استقر عليها المجلس عند مناقشة بند اعداد مشروع قانون المحاماة الجديد . واذ قامت النقابة بتكليف لجنة باعداد مشروع القانون فى ضوء ماتقدم ، مع سرعة الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن ، وقامت اللجنة بالانتهاء من وضع تصور مبدئى ، والذى أرسل مباشرة ومن فوره الى جميع النقابات الفرعية ، ليس لاقرارة وانما لادارة مناقشات وحوارات يكون نواتها هذا المشروع الذى قد تستنفر بعض مواده همم المحامين وطاقاتهم ، نحو رفض مايرون رفضه وقبول مايرون قبوله وتعديل مايرون تعديله ، فلا ريب فى ذلك ، ولايشكل ثمة غضاضة ، بل هو الواجب والمرجو الذى تنتظره النقابة من المحامين . وحيث أنه سبق للنقابة العامة وان أكدت فى أكثر من موضع أن اقرار مشروع قانون المحاماة الجديد فى صورته النهائية لن يكون الا من خلال مناقشات واتفاق الجمعية العمومية للمحامين ، وأنها غير ملزمة بأى تصور يأتى عن غير طريق جمعيات المحامين. وقد أثار مشروع اللجنة بعض الجدل واللغط وورد بشأنه العديد من الملاحظات والمقترحات التى لها وجاهتها من المحامين ومن بعض النقابات الفرعية ، وطلبنا من كل نقابة فرعية أن تقوم بتجميع مالديها من مقرحات وتصورات ورؤى ، وتضعها فى قوالب نصوص قانونية . وان تمكن المحامين فى كل المحاكم الجزئيات من التباحث والنقاش البناء والموضوعى ومنح الفرصة كاملة لزملائنا المحامين فى التعبير عن آرائهم والاتفاق على صياغة مبدئية من كل نقابة فرعية ، قبل اجتماعات النقابات لعرض مشروعاتهم والاتفاق على الصياغة النهائية للمشروع. وحيث أن هناك بعض المحامين لايزالون لم تصلهم هذه المعلومات ، ويتناولون التعرض لنصوص المشروع على وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، بما يثير الجدل غير المثمر وفى هذا نؤكد أولاً : أن هذا المشروع لايعبر الا عن وجهة نظر اللجنة التى أعدته وليس عن وجهة نظر النقابة فى قانون المحاماة وهى غير ملزمة به ، سواء جملة أو تفصيلا فى اى بند منه أو نص من نصوصه. ثانياً : أن نقابة المحامين لن تلتزم الا بما يقدم اليها من جمعيات المحامين ومجالسهم المنتخبة.وأن مشروع النقابة الذى ستقدمه لمجلس الشعب عن قانون المحاماة انما هو مجمل مايرد اليها من المحامين . ثالثاً : أن النقابة العامة لديها العديد من الاعتراضات على عدد من نصوص هذا المشروع ، وحتى طريقة وضع الابواب والاقسام به ، ولم تتفهم حتى مجرد تغيير مسميات النقباء الى رؤساء بغير داع ولا أهمية لذلك ، وغير ذلك .. ولكنها آثرت الا تزاحم النقابات الفرعية فى عرض رؤيتها كاملة . رابعا : أن النقابة قد أصدرت وثيقة حول عدد من المبادئ التى لابد للقانون الجديد من مراعاتها والاخذ بها أهما السعى لتطبيق اللامركزية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأن يكون رباط النقابات الفرعية بالعامة انما فى وضع السياسة العامة والقواعد والتعليمات التى توحد دولاب العمل النقابى وأن القيام بالدور المهنى والوطنى بالتنسيق بينهما . بينما طلبنا أن يمنح المشروع استقلال النقابات الفرعية والشخصية المعنوية الكاملة فى الدور الخدمى الذى هو عصب العمل النقابى وذروة سنامه ، مع عدم المساس بمكتسبات وحقوق النقابات الفرعية فى القانون ، وأن يكون الهدف منح المزيد من الحقوق بل وفصل الخدمة النقابية لكل نقابة مباشرة بمعرفتها تديرها كيفما تشاء ومن هنا فاننا نناشد الزملاء الا يضيعوا الوقت فيما لايفيد وأن تسارع كل نقابة فرعية بعمل جلسات استماع ومناقشات وورش عمل ، لتنتهى الى وضع قانون أو تصور للقانون فى أسرع وقت ممكن. وفق الله المحامين لما فيه الخير وعاشت نقابة المحامين نقيب المحامين سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب
