أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، والمرشح لمقعد النقيب فى الانتخابات المقبلة، أنه بصدد إعادة طرح مشروع "معاش الدفعة الواحدة" الذي تم عرضه على الجمعية العمومية، وتم الطعن على القرار بعد الموافقة عليه، وزيادة المعاش دوريًا دون حد أقصى ورفع الحد الأدنى إلى 750 جنيهًا شهريًا، ووضع حلول عملية لمشكلة الإسكان حفاظًا على حقوق الحاجزين. كما أكد عاشور، أهمية عودة النقابة إلى المشهد السياسي الوطني من خلال خطة عمل جادة وموضوعية ترسخ مبدأ أن نقابة المحامين قادرة على احتواء كل الأطياف السياسية والفكرية، من أجل خدمة الوطن ومصالح وهيبة المحامين، مشيرًا إلى أن النقابة يجب أن تأخذ دور الريادة لإطلاق المبادرات وتقديم الحلول والدراسات العلمية، والعملية من أجل إعداد دستور جديد للبلاد ومشاركة إيجابية في بناء المؤسسات الدستورية. جاء ذلك خلال لقاء سامح عاشور بمحامي الفيوم لعرض برنامجه الانتخابي كمرشح لمقعد النقيب. ناقش سامح عاشور استحداث نصوص ومواد قانونية تعمل على توفير فرص للعمل اللائقة للمحامين خاصة لقطاع الشباب بعد أن أصبح ذلك مطلبًا ملحًا في الفترة المقبلة، وأن تكون النقابة هي صاحبة السيادة على جداولها دون شريك لتحقيق التوازن الأمثل بين النقابة وبين حقوق أعضائها، مع وضع حل نهائي للمحامين المشتغلين بالإدارات القانونية. وأكد عاشور، ضرورة توسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من خلال التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة ومراكزها الطبية على مستوى الجمهورية مع تحمل النقابة جميع نفقات العلاج لضمان حسن سير المشروع واستمراره. كما أعلن عاشور، رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي ينتقص من حقوق المحامين، فيما استحدثه من الحماية من عدم جواز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيًا في جرائم السب والقذف، وأيضا من محاولات الانتقاص في تقلد الوظائف القضائية، مما يجعل الفجوة تتسع بيننا وبين شركاتنا فى العدالة مما يؤثر بالسلب على مصلحة المواطن والوطن.